فى لقاءاتى المتكررة مع العالم الجليل الدكتور ابراهيم العسيرى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق, اكتسبت منه القدرة على التحدى والوقوف امام عتاة المعارضين للحلم المصرى الذى طال انتظارة، وتعلمت من «العسيرى» ألا اطلق عبارات التخوين على من يشككون فى قدرة مصر على ادارة محطة أو مجموعة محطات نووية, باعتبارهم يبدون مخاوف قد لايعلمون ان الاساليب العلمية الحديثة قد أزالت آثار هذه المخاوف تماما، وأوصلتنا أحدث التطبيقات العلمية الى نوعيات من مفاعلات القوى اكثر مما كنا نتصور فى درجات الأمان. ولأننى أتابع منذ نشأتى الصحفية فى منتصف الثمانينيات مايخص البرنامج النووى المصرى، وأتبنى كما يتبنى أصدقائى من علماء الطاقة الذرية فكرة دخول مصر النادى النووى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وبكل قوة, كان لزاما أن أعرض للمخاوف التى يمكن أن يسببها دخول مصر هذا المجال الخطير, ولكن من بين ما بدد كثير من مخاوفى تجاه البدء وبسرعة فى انشاء هذا المشروع ان مصر لديها كوادر نابهة فى المجال النووى يمكن ان تتحمل مسئولية تشغيل وصيانة والاستفادة من هذا البرنامج الذى تأخر اقراره فى بلادنا كثيرا, ولاننا من اوائل الدول التى بدأت برنامجها النووى فى العام 1955 بلجنة الطاقة الذرية، تطورت وتوسعت فى العام 1957 لتصبح مؤسسة الطاقة الذرية، وفى أوائل الستينيات كانت هيئة الطاقة الذرية والعجيب أن دولة مثل الهند بدأت بالتزامن معنا، واصبحت الان سادس قوة نووية فى العالم وتعتمد فى طاقتها على مفاعلات توليد قوى تعدت 1000 ميجاوات ونحن مازلنا لانمك سوى مفاعل بحثى تجريبى قدرة 2 ميجاوات المفاعل الروسى، أضيف اليه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك مفاعل أرجنتينى قدرته 22 ميجاوات ويعمل فى المجالات البحثية أيضا, رغم ان الأرجنتين التى صدرت لنا المفاعل الاخير بدأت برنامجها النووى بعد مصربفترة, والأغرب أن دولا كثيرة كانت بعيدة جدا عن المجال النووى بدأت فى بناء مفاعلات توليد قوى كهربائية على أراضيها خاصة بعد تطوير نوعيات من المحطات تتفوق فى إجراءات الأمان على أى منشأة عادية لذا أقدمت دول كثيرة منها عدد من الدول العربية فى الخليج على دخول المجال النووى لتوليد الكهرباء لتأكدها انه اصبح ضرورة حتمية عملا بمبدأ تنويع مصادر الطاقة. ذكرتنى بعض الآراء التى طالعتها لبعض المصريين اعتراضا على تنفيذ البرنامج النووى المصرى بمكالمة اجراها معى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق عقب اجتماعه مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وفور انتهاء الاجتماع اتصل بى العالم الدكتور حسن يونس ليهنئنى بموافقة الرئيس الأسبق على بدء تنفيذ المشروع النووى, وشكرنى على ما قدمته من عرض لأهمية دخول مصر لهذه التقنية، والدفاع المستميت عن موقع الضبعة النووى الذى خصصه الرئيس الأسبق أنور السادات لبناء أول مفاعل نووى مصرى.. ومرت على ذاكرتى وقتها الحملات التى وقفت فيها ضد عدد من رجال الاعمال الذين كانوا يسعون سعيا محموما للاستيلاء على الموقع النووى وتحويله الى منتجعات سياحية ونجحت ومعى دعم غير عادى من خبراء الطاقة الذرية فى مصر وخبرئنا فى الخارج الذين يديرون أكبر محطات نووية فى كندا والولايات المتحدةالامريكية, فى النهاية أصبح المشروع النووى أمراً واقعاً يدفع بمصر لأن توفر طاقة كهربائية دون الحاجة الى الوقود التقليدى الذى يتسبب عجزه هذه الأيام فى سقوط الشبكة القومية لكهرباء مصر وعدم وفائها باحتياجات المصريين. وأخيراً أقول للذين يشككون فى قدرة مصر على ادارة البرنامج النووى المصرى المزمع اقامته فى الساحل الشمالى ان مصر لديها كفاءات تدير كثيراً من محطات العالم المتقدم, وإذا كان هناك تخوف من التخلص من النفايات النووية فهناك طرق آمنة لدفنها وعدم تأثر البيئة المحيطة، كما أن نوعية المفاعلات الحديثة مزودة باحتياطات أمان غير مسبوقه تجعل الجزء النووى فى المفاعل محكم لايتسرب منه الاشعاع حتى فى أقسى الظروف. فلنبدأ ببركة الله فى طرح المناقصة العالمية لبدء التنفيذ خاصة وان موقع الضبعة النووى شهد له بيت خبرة فرنسى «سوفراتوم» وهو أكبر شركات دراسة المواقع فى العالم, كما تم تأكيد صلاحية الموقع من قبل بيت خبرة عالمى اسمه «موتور كولمبوس», وتمت اعادة تحديث الدراسات من بيت خبرة أمريكى استرالى «وورلى باسونز», وأكدت لجنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحية الموقع، واقرت لجنة من خبراء فى 28 فرعا بالجيولوجيا بأنه أكثر موقع من حيث صلاحيته لاقامة مفاعل نووى.
