استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لدفاع المتهمين محيي حامد وأسعد الشيخة، أن قضية "التخابر" سميت زورًا بذلك، على رغم أنها تسجل بأي من مواد التخابر في قانون العقوبات، حيث إن المادة 77 في قانون العقوبات – الموجودة بالإحالة – لا صلة لها بالتخابر ولم تذكرها ولكن التخابر جاء في مواد أخرى 77 ب و77 د، أمر الإحالة جاء بمادة 77 فقط لا غير. أضاف الدفاع خلال مرافعته، اليوم الاثنين، أن المؤامرة بدأت في محكمة استئناف الإسماعيلية، حينما استأنف أحد المتهمين على حكم عليه لهروبه من سجن وادي النطرون، وعقب ذلك انهالت البلاغات إلى النائب العام لإلصاق المتهمين في القضية، مشيرًا إلى أنه ثبت بالأوراق أنه لم يكن هناك أوراق لسجن الرئيس المعزول محمد مرسي في وادي النطرون، وهذا ما ينطبق على المتهمين ال35 الآخرين. وتابع، أن البلاغات الكيدية انهالت لاتهام مرسي بالهروب من وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس، حيث قدم المحامي سمير صبري بلاغاً، على رغم أنه كان مدعياً بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، وكان يتهم الشرطة بالتهاون في فتح السجون، إلى جانب أمير سالم المحامي، الذي أحيل بلاغه مباشرة ضد مرسي لنيابة أمن الدولة العليا يوم 6-7 -2013، ويوم 7-7 بدأ استجواب مرسي، على رغم أن سالم كان شاهداً في قضية قتل المتظاهرين قائلًا "هذه مأساة"." قال الدفاع إن النيابة العامة استندت على تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة والحربية، على رغم أن النيابة قالت في محاكمة مبارك الأولى في قتل المتظاهرين "إن الجهات لم تتعاون معه". يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
