استمر إضراب محمد عمر القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب عن الطعام بمقر مكتب الشئون القانونية بالشركة لليوم الثاني على التوالى للمطالبة بوقف ممارسات التنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصامات العاملين خلال السنوات الماضية، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة والتحقيق فى البلاغات التى تقدم بها عمر وزملاؤه إلى النائب العام . وكان عمر فوجىء عقب عودته للعمل بقرار جديد لإيقافه عن العمل من إدارة الشركة وبالتحقيق معه بدعوى دخوله إلى مقر الشركة فى غير أوقات عمله أثناء الاعتصام الأخير لعمال الشركة للمطالبة بصرف الأرباح السنوية، واتهامه بسب إدارة الشركة وترك مكان عمله لمدة يومين. وأكد محمد عمر أنه فوجئ وقبل بدء التحقيق معه بقيام الإدارة بخصم 30% من حافزه الشهرى وخصم بدل الوجبة، مما يؤكد أن التحقيق الذى يتم معه هو تحقيق صورى، فقد تم توقيع الجزاء قبل بدء التحقيق. وكانت إدارة الشركة قد قامت بوقفه عن العمل فى بداية شهر سبتمبر الماضى لمدة أكثر من شهرين ووقف صرف أجره عن مدة الإيقاف، وذلك لاتهامه بتحريض العمال للمطالبة بصرف مستحقات العمال المتأخرة.
وكان محمد عمر تقدم فى 22 يناير الماضى ، ممثلا عن مجموعة من عمال الشركة ببلاغ للنائب العام ضد محمد سعد نجيدة رئيس مجلس ادارة الشركة ، متهما اياه بالتسبب في خسارة الشركة استنادا الى مخالفات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وكشف عن خسائر للشركة بنحو 92% من راس مالها ما يقدر بمبلغ 892 مليون جنيه وهذه الحسائر كلها ناتجة عن سوء الادارة واعمال الفساد.
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بالشركة كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى للتضامن مع محمد عمر وزملاءه فى معركتهم لإنقاذ شركة الحديد والصلب من براثن الفساد المستشرى داخلها، وطالبت المسئولين وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة فتح التحقيقات فيما يحمله عمال الشركة من مستندات تؤكد على ان هناك مخطط ممنهج لتخسير الشركة واهدار المال العام كما اكدت تقارير الاجهزة الرقابية . وحملت الدار فى بيان لها ادارة الشركة المسئولية الكاملة عن اى تدهور يحدث فى صحة محمد عمر المضرب عن الطعام لليوم الثانى على التوالى .
