البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية، ضد إحدى الصحف اليومية الخاصة، للنائب العام، نهج جديد في التعامل مع وسائل الإعلام، بعد أن كانت الوزارة ترد وتصحح وتنفي ما يُنشر عنها من معلومات في ضوء، تأكيدها في مناسبات عدة أن الإعلام لعب دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب، والذي وصفته "مرارًا" ب"الثري". وعلى الرغم من أن الإعلام خلال الفترة الماضية، قام بدور كبير، في الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، إلا أن "الداخلية" نفسها، حذرت من محاولات هز الثقة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. وفي مرات سابقة أشادت وزارة الداخلية بدور الإعلام، الذي اعتبرته "لا يقل أهمية عن دور أجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب، من خلال نشر الوعى بين صفوف المواطنين"، مؤكدة أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكر قبل أن تكون معركة أمنية. لكن على ما يبدو، ضاق صدر "أجهزة الأمن"، ولم يعد يحتمل النقد، فيما ينذر بعودة الفكر الشرطي للظهور مرة أخرى، بعد أن أكدت وزارة الداخلية أنها تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار هشام بركات ضد جريدة "المصري اليوم" لنشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام. ونفت "الداخلية" ما نشرته الصحيفة بعددها الصادر، اليوم الأحد، تحت عنوان "مفاجأة: الانتحاري الذي قام بتفجير مديرية أمن الدقهلية مرشد ل"الداخلية"، مؤكدة أن ما تناولته الصحيفة حول خلفيات المتهم الرئيسي في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية عار تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً. من جهة أخرى، وفي ذات السياق، نفت وزارة الداخلية ما نشرته صحيفة "التحرير" بعددها الصادر اليوم أيضًا، تحت عنوان "التحرير تكشف مهزلة فى السجون.. الإخوان يعيشون في فيلم ضحك ولعب وجد وحب"، موضحة أن كل ما تناوله التقرير الصحفي المصور من تفاصيل ليس له أي أساس من الصحة، وما تضمنه من صور غير حقيقي ومصطنع، حيث إن المحكوم عليه فريد إسماعيل يقضي عقوبة السجن 7 سنوات في القضية رقم 20311 لسنة 2013 بتهمة انضمام لجماعة إرهابية. كما أشارت "الداخلية" إلى أنه جارٍ محاكمته في ثلاث قضايا أخرى من بينها قضية التخابر، وأنه مودع بسجن شديد الحراسة بطرة، وليس كما جاء بالتقرير أنه مودع بأحد سجون إحدى محافظات الدلتا، كما أنه يرتدي الملابس الزرقاء ولا يسمح له بالزيارة إلا من خلال الحاجز الزجاجي. وأعادت الداخلية التأكيد في بياناتها المتكررة أن الملابس المدنية غير مسموح بها بالسجون العمومية كافة التابعة لوزارة الداخلية، ويتم التفتيش الدوري على السجون كافة لضبط الممنوعات، كما أن تلك السجون تخضع للإشراف والرقابة القضائية الكاملة من خلال المرور المستمر من النيابات العامة، بالإضافة إلى المرور المستمر من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني التي لم ترصد مثل تلك الملاحظات داخل السجون. محاولات "الداخلية" بذل جهودها في الرد على ما تنشره وسائل الإعلام، يعد إهدارًا للوقت بلامعنى، وانشغالًا بدور أكبر ينتظرها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.