قدم المحامى أحمد حلمى، عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، المتهم بها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، دفعاً بعدم صلاحية رئيس المحكمة لنظر الدعوى. استند عضو الدفاع فى ذلك الدفع على ما وصفه بإفصاح رئيس المحكمة المستشار محمد ناجى شحاتة عن رأيه السياسى بما يحول دون مبدأ استكماله لوقائع الدعوى، ليُعقب الدفاع بمطالبته بندب لجنة فنية لفصح صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المزعومة عنه، للوقوف على حقيقة انتساب تلك الصفحة له وما ورد بها من آراء، وهو المطلب الذى ناشد من خلاله عضو الدفاع المحكمة بالتنحي عن نظر الدعوى. تضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبدالرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هانى صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.