أثار تصدر فلول الحزب الوطني المنحل للمشهد السياسي استياء العديد من المواطنين بمحافظة دمياط خاصة بعد التصريحات المستمرة من القيادات والأعضاء السابقين بمجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل. وأكد فلول الحزب الوطني للوفد أنهم عائدون بقوة لخوض انتخابات النواب المقبلة وخاصة المجالس المحلية ومازال الشارع الدمياطي يراقب، بخطى حثيثة، أسماء المرشحين والراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة خاصة النواب السابقين سواء نواب الشعب أو الشورى أو أعضاء المجالس الشعبية على اختلاف مستوياتها وهو ما وصفه المهتمون بالشأن السياسي بأنهم جميعا أصبحوا كروتا محروقة، والأمل في خروج وجوه جديدة تحمل فكرا جديدا، وهو ما فسره الشارع الدمياطي على أنه محاولة لرد الصفعة للجماعة الإرهابية التي حاولت عزلهم عن العمل السياسي حتى تخلو لهم الساحة.
ويرى آخرون أن هذا الظهور المكثف لعناصر بعينها من نواب الحزب الوطني المنحل هي محاولة للترويج المبكر لانتخابات النواب القادمة ومن ابرز المرشحين عن الحزب الوطني المنحل الدكتور جمال الزينى النائب الأسبق بمركز الزرقا ومحمد خليل قويطة النائب السابق لمدة ثلاث دورات متتالية عن دائرة مركز فارسكور، وياسر الديب النائب السابق عن مركز دمياط.
وأوضح سامي بلح محام بدمياط أنه يرفض تماما عودة فلول الوطني مرة أخرى للحياة السياسية مؤكدا أنه لا يوجد أي شريف كان ينتمي للحزب الوطني المنحل سواء من كان يتولى منصباً سياسياً أو إدارياً بارزاً أو قيادياً بالحزب أو مؤسسات الدولة، مشددا على رفض ما تدعو إليه بعض القوى السياسية بدمياط بضرورة إجراء مصالحة وطنية مع فلول الوطن، قائلا: لن نسمح لفلول الوطني بالعودة ليحدثوا مزيداً من الإفساد للحياة في مصر من جديد، وطالب بلح بحصر أعضاء حزب الحرية والعدالة لأنهم باتوا فلولا أيضا، ولابد أن يصدر لهم قرار بالعزل السياسي والإقصاء الشعبي.
ومن جهة أخرى يرى عوض شولح ناشط سياسي أن ما أنجزته ثورة 25 يناير من نبذ وعزل كل من كان ينتمي إلى الحزب الوطني وكذلك فعلت ثورة 30يونيو بنبذ المنتمين إلى جماعة الإخوان وإقصائهم سياسيا حتى الآن فإن الأمر يعد بمثابة عزل شعبي لكل هؤلاء.
وقال إن هذا العزل والإقصاء جاء بشكل طبيعي وتلقائي من قبل جموع الشعب المصري خاصة بعد براءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحاشيته فالشعب هو من سوف يقوم بعزل أعضاء الوطني ومن بعدهم الإخوان ولن يسمحوا بعودتهم مرة أخرى.