الترشيد مهم، ترشيد الأسرة يساعد على وجود مجتمع سليم تتوافر فيه مقومات الحياة، وترشيد الانفاق يجعلنا قادرين على تدبير احتياجاتنا من الموارد المالية ونستغنى عن الاقتراض، وترشيد الدعم يضمن وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين بانتظام، وترشيد الأحزاب السياسية يساعد على وجود أحزاب قوية معروفة تستطيع الوصول إلى المواطنين واقناعهم ببرامجها مما يساعد على تداول السلطة. لن نستطيع اخفاء إسرافنا فى انشاء الأحزاب السياسية، ولا أقصد بترشيدها وضع قيود على حرية تكوين الأحزاب كما يتم حاليًا بالإخطار، أو إعادة لجنة حظر انشاء الأحزاب السياسية التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، لكن وجود أكثر من 90 حزبًا على الساحة والبقية تأتى أصاب الحياة الحزبية بتخمة وعسر هضم حدّ من حركتها وسط الجماهير وأصاب المخاطبين ببرامجها بالتشتت وقلل من أهمية وجود الأحزاب فى حياة المواطن، ولا يخفى على أحد أن معظم الأحزاب الموجودة على الساحة حاليًا مجرد أحزاب عائلية لا يتجاوز عدد أعضائها أفراد الأسرة الواحدة وأزواج البنات وزوجات الأولاد، ولا تزيد مساحة مقراتها على حجرة صغيرة تحمل يافطة من الخارج عليها اسم حزب لا يعرفه المثقف ولا المواطن العادى هذه الأحزاب انشئت فى الغالب للوجاهة الاجتماعية والسياسية واكتفت بذلك، ولكن استمرار وجودها على هذه الحالة وعدم رغبتها فى تطوير نفسها يشكل خطرًا على الحياة الحزبية وأحد مصادر ضعفها بخلاف التجريف الذى تعرضت له الأحزاب السياسية فى ظل الأنظمة السابقة، ومازالت حالة الضعف التى أصابت جميع الأحزاب مستمرة حاليًا فى ظل ما تواجهه من قيود فى قانون انتخابات مجلس النواب الجديد الذى انحاز للمستقلين على حساب الأحزاب السياسية فضاعف من أزمة الأحزاب ووضعها فى مأزق أمام الجماهير بالمخالفة للدستور الذى نص على التعددية الحزبية التى تتنافس فيها الأحزاب على السلطة وانتخاب رئيس الوزراء من بين أحزاب الأكثرية البرلمانية. الترشيد الذى أقصده للأحزاب حتى تستطيع تخفيف القيود التى تكبلها فى الحركة هو أن تقرر الكيانات الحزبية الصغيرة الاندماج فى كيان حزبى كبير الوضع الحالى للأحزاب لايدعو إلى الفخر، فهو عدد فى الليمون، لا يخفى أن هناك أحزابًا تاريخية كبيرة موجودة على الساحة الحزبية لا ينكرها أحد، ولا ينكر جماهيريتها، واقتناع الشارع بها، ولكن هذه الأحزاب محملة بعبء الأحزاب الكرتونية التى يجب أن تقرر مصيرها وإن كان الوقت غير موات حاليًا بسبب قرب إجراء الانتخابات النيابية فعلى الأقل لابد أن تحل أزمة الكيانات الحزبية الصغيرة بعد الانتخابات ليكون عندنا أربعة أحزاب كبرى على الأكثر تتسع لها الساحة فى المنافسة السياسية للوصول إلى السلطة. القضية العاجلة أمام الأحزاب المدنية حاليًا هى أن تتفق على قائمة واحدة لخوض انتخابات مجلس النواب وتقدم مرشحين يكونون محل ثقة الناخبين لمواجهة الهجمة الشرسة من نواب الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة. على الأحزاب المدنية تكوين تحالف قوى يعلى شأن المصلحة الوطنية ويتخلى عن الحزبية فى هذه الظروف التى نحاول فيها استكمال خارطة المستقبل لتشكيل مجلس نواب يقوم بدوره فى الحكم. هناك حالة ارتباك وشرذمة داخل القوى السياسية والحزبية نرجو أن تنتهى سريعًا حتى لا تؤدى إلى احباط الناخبين واعطاء ظهورهم للانتخابات، ولاشك أن الأحزاب السياسية المدنية تواجه هجمة شرسة من النظام الفاسد والنظام الإرهابى الإخوانى والبعض يحاول تعطيل الانتخابات بحجة أن تشكيل البرلمان عائق أمام الرئيس وهذا غير صحيح لأن وجود برلمان قوى يدعم السلطة التنفيذية، وتفوق الأحزاب السياسية فى هذه الانتخابات إذا ما اتفقت هو قوة للدولة لأن وصول المستقلين يضعف البرلمان ويهز السلطة التنفيذية المستقلون مجموعة من أصحاب المصالح،صحيح أنهم سيوافقون على رئيس الوزراء الذى يختاره الرئيس ولكنهم سيتعاونون مع حكومة بقدر استفادتهم الشخصية منها، بعكس الحكومة الحزبية التى تدعم السلطة التنفيذية ففى الوقت الذى لم تعلن فيه القوى المدنية مرشحيها تسعى طيور الظلام إلى خطف البرلمان ولا يخفى وجود تنسيق بين بعض نواب الحزب الوطنى السابقين وجماعات إخوانية من الصفوف الخلفية للتعاون من أجل حجز مقاعد برلمانية لهم فى الفصل التشريعى الجديد وهذا ليس مستغربًا لأن مصلحة الطرفين تلاقت، كلاهما عزلهما الشعب، الحزب الوطنى تم خلعه، والإخوان تم عزلهم واسقاط حكمهم الاثنان مجروحان، وليس خافيًا ما كان يتم من تنسيق بين مرشحى الحزب الوطنى ومرشحى الإخوان فى الانتخابات البرلمانية السابقة فى عهد حكم مبارك فدائرة رئيس مجلس الشعب كان فيها نائب إخوانى ودائرة رجل أعمال فى الجيزة كان فيها إخوانى ودائرة مرسى فى الزقازيق كان فيها نائب وطنى، هؤلاء يجب أن يختفوا ولن يختفوا إلا بتوحد القوى المدنية المؤمنة بثورتى 25 30.
