مازالت تداعيات انخفاض سعر النفط إلي ما دون 60 دولارا تلقي بظلالها علي كافة القطاعات الاقتصادية علي مستوي العالم، وفي مصر يختلف الوضع كثيرا.. فعلي الرغم من التأثر السلبي الكبير علي البورصة المصرية وتكبدها خسائر فادحة، بسبب هذا الانخفاض في سعر البترول، فإن التأثير الإيجابي هو الغالب علي العديد من النواحي الأخري ومنها خفض عجز الموازنة، وخفض تكلفة الإنتاج علي المنتجات البترولية التي ستصب في صالح الاقتصاد المصري بوجه عام . ولكن يبقي سؤال حول مدي تأثير هذا الانخفاض علي المنح والقروض المقدمة من الدول المانحة لمصر خاصة دول الخليج؟ وهل ستلتزم هذه الدول بتنفيذ اتفاقاتها السابقة مع مصر؟ أم أن التأثير السلبي علي ميزانيتها سيجعلها تتراجع أو علي الأقل ترجئ هذه الاتفاقيات حتي تتخطي أزمة تراجع أسعار النفط التي أطاحت بالمليارات من دخولها وخزانتها؟ وإلي متي ستظل تداعيات هذه الأزمة التي سينتج عنها الأحجام عن أي اتفاقات جديدة لفترة ليست قريبة؟ السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ورئيس قطاع العلاقات المصرية الاوروبية بوزارة التعاون الدولي.. يؤكد عدم تأثر الاتفاقيات الخاصة بالمنح والقروض من دول الخليج لمصر قائلا ان تعاملاتنا مع الدول تكون من خلال صناديق التنمية لهذه الدول وما حدث من تراجع لاسعار النفط لن يؤثر علي موارد هذه الصناديق السيادية، لكنه قد يؤثر علي سياستها وقراراتها إذا استمر الوضع لفترة طويلة، وأنا اعتقد ان هذا لن يحدث، فانخفاض السعر لما دون 60 دولاراً سيجعل دول بحر الشمال تتوقف عن الإنتاج فلديهم معيار محدد للاسعار يرتبط بالإنتاج. وأضاف بيومي ان هناك بعض الغموض في هذا التراجع فبخلاف الأقاويل بوجود مخطط او لعبة كما ذكرها بعض المحللين بين السعودية وأمريكا، ما زال الوضع مطمئنا ومحيرا في نفس الوقت، فالسعودية لم تتحرك حتي الآن لتقليل حجم الإنتاج، فمن المعروف ان جميع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك ملتزمون بحصص محددة لهم إلا السعودية هي الدولة الوحيدة التي لا تلتزم بحصة وتنتج وفق ظروفها، وإلي الآن ما زالت متمسكة بالإنتاج دون تخفيض، وهذا مؤشر جيد لطمأنتها بعدم استمرار الوضع كثيراً. ويكمل رئيس اتحاد المستثمرين العرب قائلا إن من أهم الأسباب التي أدت لتراجع سعر النفط بهذه الصورة الرهيبة هو الوضع في ليبيا، حيث تقوم العصابات الإرهابية هناك ببيع النفط باسعار تكاد تكون مجانية فهم يبيعون بسعر 10 دولارات و5 دولارات أحيانا، وهذا الأمر لن يصمت عليه العالم كثيرا، وبالفعل هناك تحركات واسعة لإنهاء الوضع في ليبيا قريبا جدا، وسيكون لهذا الامر تأثير كبير علي عودة سعر النفط تدريجيا. ويعاود أمين الحديث عن كيفية الاستفادة من هذا الانخفاض في الاستثمارات قائلا إن هذا الوضع يعد فرصة كبيرة لمن يريد الاستثمار الآن في قطاعات ذات صلة وطيدة بالمشتقات البترولية، حيث تتراجع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة تساعد علي تحقيق ربحية أكبر بكثير عن ذي قبل. الخبير البترولي إبراهيم زهران يتفق مع الدكتور جمال بيومي في الرأي مضيفا ان الفوائض المالية في دول الخليج كبيرة جدا وتحتاج إلي استثمارها، متوقعا عودة الأسعار العالمية لما كانت عليه قبل منتصف العام المالي الحالي، وفي ظل هدوء الوضع الأمني والاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد حاليا يتوقع زهران ان تزداد الاستثمارات خلال الفترة القادمة وليس العكس مستبعدا حدوث نوع من الأحجام أو التراجع سواء عن المنح والقروض أو الاستثمارات الخليجية في مصر. ويشير زهران إلي الايجابيات التي عادت علي مصر من تراجع أسعار النفط، حيث تراجعت مخصصات الطاقة في الموازنة حوالي 30% مما يحقق نسبة كبيرة من التوفير للموازنة العامة يعود بالنفع علي الاقتصاد ككل.
