تنظر غدا دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا دعوى حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس رئيس حزب مصر القومى، والتي حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية، وجاء بالدعوى أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصرى. وأضافت الدعوى أن هذا الخلط أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه. وأضاف أيضًا أن حزب مصر القومى من أحزاب التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد ذى المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، مطالبًا بحل حزب مصر القوية.
