أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنه لن يكون لديها أي أموال في شهر يناير القادم لتقديم أي مساعدات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سواء لإعادة إعمار البيوت المتضررة أو دفع بدل إيجارات بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم. وقدر مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة "روبرت تيرنر" في مؤتمر صحفي عقده اليوم مجموع التمويل اللازم لتوفير إعانات الإيجار للأسر التي لا تمتلك مأوى بديلًا، وإعادة بناء المنازل المدمرة والإصلاح لذوي الضرر سيصل إلى نحو 720 مليون دولار وحتى الآن هناك تعهد بنحو 100 مليون دولار، مما يترك فجوة تقدر بحوالي 620 مليون دولار. وقال تيرنر: إن الوضع المالي للأونروا خطير وأن على المتبرعين سرعة تحويل الأموال إلى غزة للبدء في عمليات الإعمار الحقيقية. مشيرًا إلى أن ما وصل الأونروا حتى الآن هو مائة مليون دولار دفعت كإيجارات بيوت وإصلاح أضرار أكثر من 35 ألف أسرة في قطاع غزة. وأضاف "مصدر القلق الرئيسي الآن هو ليس فقط حجم المتطلبات ولكن الوتيرة التي سوف تمكننا من تلبية الاحتياجات، ما لم يتغير الوضع على وجه السرعة، ستنفد لدينا الأموال في يناير، وهذا يعني أننا لن نكون قادرين على توفير إعانات الإيجار للعديد من الأسر المتضررة ولا توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات". وحذر من أن عواقب توقف الأونروا عن صرف المدفوعات للأسر المتضررة ستكون وخيمة. وقال "سيجد عشرات الآلاف من عائلات اللاجئين أنفسهم بدون مأوى مناسب وبدون أي دعم خلال الأشهر القاسية من فصل الشتاء، وهذا وضع لا نحن - ولا اللاجئين – نريد أن نجد أنفسنا فيه". وأشار تيرنر إلى أن عدد منازل عائلات اللاجئين التي تضررت أو دمرت خلال الحرب التي نشبت خلال يوليو وأغسطس الماضيين بلغت أكثر من 96 ألف منزل دمرت أو أصيبت بأضرار وهو ما يمثل أكثر من ضعف الرقم الذي كانت تتوقعه الأونروا. وأوضح أن أكثر من 7 آلاف من مساكن اللاجئين تعرض للدمار الكلي الذي أثر في حوالي 10 آلاف أسرة. بينما تعرض ما يقرب من 89 ألف منزل إضافي للضرر، منها حوالي 10 آلاف لأضرار بليغة. واعتبر أن "هذه الأرقام الضخمة تمثل تحديًا كبيرًا للوكالة على صعيدي توفير المأوى الانتقالي وإصلاح وإعادة الإعمار للمساكن المتضررة، وكذلك إزالة الأثار المادية الكبيرة لآثار الصراع".
