أجلت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة 3 دعاوى قضائية لجلسة 1 يناير المقبل هي عزل جماعة الإخوان المسلمين سياسيًا، وكذلك كافة الأحزاب الدينية وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كل أنشطتها وحل حركة شباب "6 إبريل" واعتبارها منظمة إرهابية. طالبت الدعوى الأولى بمنع الأحزاب ذات المرجعيات الدينية من العمل السياسي لمدة 20 عامًا متصلة، وحددت جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، الذي حلته المحكمة الإدارية العليا، وأحزاب الوسط والسلام والبناء والتنمية وجبهة الإصلاح وحزب الفضيلة والحزب الإسلامي، كأحزاب يجب منعها من العمل السياسي أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. واستندت الدعوى إلى قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي يمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني، وما أثبته الواقع العملي لتحركات الأحزاب المختصمة في ممارستها السياسية، التى انتهت إلى ثورة الشعب المصري عليها. وطالبت الدعوى الثانية بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم الجماعة وحظر استخدامه بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. واستندت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان تمارس عملها العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وأوضحت الدعوى أن التساؤلات على الساحة السياسية تزايدت عن شرعية وجود الجماعة، وما هي الأسس القانونية التي تستند إليها في ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل اندلاع ثورة 25 يناير يشار إليها سياسيًا وإعلاميًا ب"الجماعة المحظورة". وطالبت الدعوى الثالثة بحل حركة "شباب 6 إبريل" واعتبارها منظمة إرهابية، وأشارت الدعوى إلى أن أعضاء (حركة شباب 6 إبريل)، تلقوا تدريبات خارج مصر، وكذلك تمويلات أجنبية من دول أوروبية، بهدف إثارة الفتنة وتفكيك المجتمع، بحسب الدعوى. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية والخارجية.
