أكد المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية أن الفساد موجود منذ القدم ولا أحد ينكر ذلك، موضحا أن أكثر قطاعات الدولة فسادا الإدارات المحلية، وكشف «عناني» في حوار ل «الوفد» عن خطاب أرسله له الرئيس المعزول لتعيين أعضاء الجماعة في النيابة الادارية، كما كشف عن آلية اختيار الأعضاء الجدد بالنيابة وقال: «ستكون بالحصص» مؤكداً أنهم بانتظار إصدار قانون جديد لتفعيل الاختصاصات التي حصلوا عليها في الدستور. ما دور النيابة الادارية في مكافحة الفساد؟ - النيابة الادارية لها أدوار عدة تقوم بها في سبيل المحافظة علي النظام الاداري في الدولة ومنع انحرافه، ولكن الفساد يأتي نتيجة مخالفات وانحرافات أخري يقوم بها الموظف أثناء أداء عمله وينتج عنها الفساد وهي الرشوة والسرقة والاختلاس ونعمل جاهدين علي منع وقوع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها حال ثبوت ارتكابهم هذه الوقائع. هل ترون أن آليات وصول المخالفة للنيابة مناسبة؟ - أعتقد أن الاحالة من الجهات المعنية مناسبة وتتم وفق نظم منصوص عليها في القانون بناء علي رؤي وتحقيقات تجريها الجهات المعنية وهناك تعاون كبير بين النيابة الادارية والجهات الأخري المتعاونة معها لانجاز عملها. ولكن عملنا لابد أن ينطوي علي الكثير من الحذر لأننا لانتعامل مع مجرمين معتادي الاجرام وسوابق، ولكننا نتعامل مع موظفين في الهيكل الادارى للدول ومن الممكن تبرئة المتهم فلابد أن نأخذ بعين الاعتبار وضعه في المجتمع وما قد يلحقه من أذي بعد انتهاء التحقيقات. وهذا قد يضفى مزيداً من السرية علي التحقيقات حتى لا تتسبب في تشويه سمعة موظف قد تثبت براءته. ماذا حققت النيابة الادارية في مكافحة الفساد؟ - حققنا في العديد من القضايا المهمة وقدمنا المخالفين للمحاكمة التأديبية وهذا هو الدور المنوط بنا تنفيذه في الدستور وفي قانون النيابة الادارية. ومن ضمن هذه القضايا قضية تخصيص أرض العياط التابعة للشركة المصرية الكويتية، حيث قدمنا المخالفين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت مخالفتهم لمهام وواجبات وظائفهم، وكذلك مخالفات الزهراء للخيول قمنا باحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسببهم في وفاة مواليد الخيول التابعة للحكومة نتيجة للاهمال، مع العلم أن هذه الخيول من الممكن أن تدر علي مصر ملايين الدولارت، وكذلك قمنا برفع توصية لمجلس الوزراء بنقل تبعية هذه المزرعة من وزارة الزراعة إلى هيئة الشرطة أو القوات المسلحة. كل هذه القضايا وغيرها قمنا بانجازها لإعادة أموال الدولة وتقديم المخالف للمحاكمة. وما دور النيابة الادارية في استراد الأموال المهربة؟ - لا شأن للنيابة الادارية ولا ولاية لها علي استرداد الاموال المهربة وإنما يقع ذلك تحت ولاية النيابة العامة وهي المنوط بها مخاطبة الجهات الدولية لاسترداد الأموال المهربة. هل رصدتم مخالفات للاخوان في الجهاز الاداري للدولة وقمتم بتصويبها؟ - لا أحد ينكر أن حكم الاخوان شابه الكثير من اللغط وعملوا علي مخالفة القانون في كل شىء، وأتذكر هنا واقعة أن وزير الاوقاف بعد حكم الاخوان هاتفنى، وأكد لي أنه وجد أكثر من 300 موظف عينهم الاخوان بالوزارة وليس لديهم أي سند قانونى ومخالفين لمعايير وقواعد التعيين في الوظائف العامة، ونصحته وقتها بأن يرفدهم جميعا لأنهم مخالفون للقانون ووجودهم غير قانونى. كيف تري وضع النيابة الادارية بعد اضافة عدد من الاختصاصات الجديدة في الدستور؟ - هذه الاختصاصات كانت من واجبات النيابة الادارية وتم تقييدها منذ سنوات، ولكن الدستور الجديد أعادها لنا مرة أخري وهذا شىء محمود، ولكن هذه الاختصاصات لم نبدأ العمل بها إلا بعد صدور قانون جديد يضيف هذه الاختصاصات لنا، وقمنا بإرسال مشروع القانون الي وزارة العدل تمهيدا لصدوره من وزارة العدالة الانتقالية. هل هناك آليات وتدابير احترازية من شأنها عدم وقوع الجريمة أو التقليل من حدوثها أم سيكون مرجعها لوعي المواطن؟ - الفساد موجود منذ سيدنا آدم عليه السلام وحتى عصرنا الحالي ولايستطيع أحد منعه لأنه طبيعة في النفس البشرية «وهى أمارة بالسوء» لكننا نعمل علي تفعيل مبدأ العقاب لردع أى مخالف أو مرتكب لمخالفة تؤدى للفساد. وما مدى تعاون الأجهزة الرقابية مع النيابة الادارية في رصد المخالفات؟ - هناك تعاون وثيق بين النيابة الادارية وجميع الأجهزة الرقابية لتفعيل دورها الذي نص عليه القانون بإحالة جميع المخالفات التى يرتكبها الموظفون الي النيابة الادارية، وبالاضافة إلي العلاقة والرابطة القانونية، هناك علاقات انسانية تربط قيادات هيئة النيابة الادارية ومسئولي الجهات الرقابية التى ترفع التقارير والمخالفات إلينا. هل هناك دفعات جديدة من معاوني النيابة ستصدرونها في الأيام القادمة؟ - منذ شهرين تقريبا أعلنا تعيين دفعة 2009 واستلموا عملهم بعد حلف اليمين، ثم قمنا كذلك بارسال كشوف واسماء دفعة 2010 إلي الأمن ووزارة الداخلية لاجراء التحريات الأمنية عليهم، ولكن لم يصل إلينا الرد إلي الآن، وننتظر موافاتنا بالنتائج. ما المعايير التى يتم الاختيار علي أساسها؟ - هناك الكثير من الكليات تعطي الطلاب درجات أكبر من الكليات المماثلة لها علي أمل الفوز بأكبر كعكة من تعيينات الهيئات القضائية، وعندما تنبهنا لهذا الأمر اتجهنا إلى مبدأ الحصص لكل كلية وجامعة من تعيينات النيابة الإدارية، بحيث لاتغلو ولاتزاحم كلية أخري وهذه الحصص وأعدادها تم مراجعتها بعد البحث وخضوعها لعدة معايير منها الأقدمية، والمقررات وغيرها حتى نضمن التمثيل المناسب والعادل لهذه الكليات والجامعات في الهيئات القضائية. هل كان هناك أي تدخل من الاخوان في تعيينات النيابة الادارية؟ - حاولوا فرض سيطرتهم ولكننا كنا بمنأي عن هذا، وسبق أن أرسلوا بضرورة رفع طلب لتعيين دفعة مساعدين من المحامين حتى يتمكنوا من بسط سيطرتهم ونفوذهم علي الهيئات القضائية من خلال تعيين أبناء الجماعة من المحامين ولكننى رفضت رفضا قاطعا. ثم أرسل الرئيس السابق محمد مرسي خطاباً مختوماً بخاتم رئاسة الجمهورية، يطلب منى تعيين دفعة مساعدين جدد ولكن لم أرد عليه ولم أعط للأمر أهمية، وهذا الخطاب أحتفظ به في درج مكتبي حتي الآن. هل هناك مطالب لأعضاء الهيئات القضائية من الدولة؟ - في اعتقادى أن الدولة أعطت أعضاء الهيئات القضائية الكثير والكثير مادياً ومعنوياً، وتنتظر منهم العمل واقرار القانون وبسط الحق والعدل.
