دشنت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق مركز بسيون بمحافظة الغربية فى التمثيل النيابي، حملة لجمع التوقيعات على التماس للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستعادة المقعد الثاني للدائرة الذي ضاع بعد صدور مقترح قانون تقسيم الدوائر. عقدت اللجنة الشعبية، التي تضم ممثلين عن حزب الوفد وباقي الأحزاب والقوى الشعبية، اجتماعا مساء أمس بمقر حزب المصريين الأحرار ببسيون، وتم الاتفاق على التقدم بطلب لرئيس الجمهورية لتعديل القانون بما يسمح باستعادة المقعد الثاني لبسيون وجمع التوقيعات عليه، كما تم الاتفاق على التقدم للجهات الأمنية لطلب الموافقة على تنفيذ وقفة احتجاجية مطلع الأسبوع المقبل، خصوصاً فى ظل حالة الغضب الشعبي الهائلة التى تنتاب أبناء مركز بسيون. وقال ناصر أبو طاحون، المتحدث الرسمي، باسم اللجنة الشعبية أن بسيون تتظلم من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكله المعروض على رئيس الجمهورية لإصداره باسم الشعب، ولما كنا جزءاً من هذا الشعب العظيم نشرف بانتمائنا إليه، ونعتز بالخدمة تحت علمه، ونسعد ونطرب لسماع نشيده الوطني، فقد ساءنا أن يتحول التمثيل النيابي لمركز بسيون من ثلاثة مقاعد موزعة على مجلسي الشعب والشورى قبل ثورة يناير ليصبح مقعداً واحداً فقط فى مجلس النواب. وأكد أبو طاحون إننا نتقدم للرئيس بهذا التظلم آملين إعادة الحق المسلوب من مركز بسيون بعودة المقعد الثاني، ونتطلع لاستجابة الرئيس لنا بما نستشعره لديه من صدق الإخلاص والمحبة لهذا الوطن ولأبناء الشعب المصري، على حد قوله.
