استكمالا للحديث عن طرق الطعن فى الأحكام الصادرة لمواد الجنح والمخالفات وما أوردناه من عوار المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية فى أن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية إذا كان قد صدر غيابيًا وفقا للنصوص المنظمة لحضور الخصوم فى المادة 232 وحتى 242 من قانون الإجراءات الجنائية فإن له حق المعارضة فى الأحكام الصادرة فى المخالفات والجنح فى ظرف عشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويترتب وفقا لنص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى. وباستقراء النصوص المنظمة للمحاكمة فى المخالفات والجنح على النحو السالف يتبين أنها فى غالب الأحوال يتغيب المتهم عن الحضور بجلسة المحاكمة.. ويصدر الحكم غيابيا.. وهو ما يستنفد جهدا ووقتا من المحكمة فى قراءة أوراق القضية والاجتهاد فى تكوين عقيدتها سواء فيما يتعلق بتقدير الدليل أو العقوبة إذا انتهت إلى الادانة ثم تجرى المعارضة فيه بعد استيفاء إجراءات الإعلان القانونى لتجرى المحاكمة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم. وقد كبلها المشرع بقيد صادم للعدالة بدوره فى أنه لا يجوز بأى حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه بمعنى أنه إذا أخطأ القاضى فى القانون أو فى تطبيقه أو تأويله أو تفسيره فإن المتهم الغائب بمعارضته لا يجوز بأية حال أن يضار بناء على المعارضة المرفوعة منه. كما كبله بقيد إجرائى آخر فى المادة 389 إجراءات جنائية.. فيما يتعلق بإعلان الحكم الغيابى.. إذ أورد أنه إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان.. وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط بمضى المدة - أى أن ميعاد بدء المعارضة يبدأ من يوم إعلانه لشخصه أو من يوم علمه بحصول الإعلان. فإذا حضر المعارض بشخصه.. أو بوكيل فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.. يعاد نظر الدعوى أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم.. وهو ما يشكل عبئا على المحكمة.. فى نظر الدعوى من جديد وزيادة تكدس المعروض من القضايا بالجلسة.. وإرهاقه بما ألزمه القانون بكتابة أسباب جديدة سواء بالإدانة أو البراءة. بل إن المحكوم عليه غيابيا عند نظر المعارضة فى كثير من الأحيان.. يتغيب مرة أخرى ونكون أمام إجراءات بدورها معرقلة بل مؤخرة للفصل فى الدعوى. ونستكمل الحديث غدا إن شاء الله المحامى بالنقض سكرتير عام حزب الوفد
