سرع الروبل الثلاثاء تدهوره بالرغم من التدابير الجذرية التي اتخذها البنك المركزي الروسي، ما يبرز عجز الرئيس فلاديمير بوتين عن احتواء أزمة ذات عواقب كارثية على المواطنين. وانهيار العملة الروسية بوتيرة لم تعرفها البلاد منذ الأزمة المالية الخطيرة عام 1998 هي نتيجة مباشرة للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغربيون عليها ردا على موقف الرئيس الروسي في الملف الأوكراني، كما أنه يتأثر بتراجع أسعار النفط. وأثار الهبوط التاريخي للعملة الروسية مخاوف غير مسبوقة منذ وصول بوتين إلى السلطة عام 1999. ويواجه الرئيس الذي فترت علاقاته مع الغرب فيما لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده، اختبارا هاما الخميس أمام مئات الصحافيين الروس والاجانب في جلسة يتوقع ان يحتل الوضع الاقتصادي حيزا كبيرا منها في وقت لا يتردد بعض الخبراء والمعارضين الليبراليين في الكلام عن "مرحلة ما قبل الإفلاس" في روسيا. وقالت يوليا وهي واقفة في صف انتظار أمام أحد مصارف موسكو "الوضع في البلاد غير مستقر على الإطلاق، وهذا يخيفني كثيرا" مضيفة "أخشى أن نعود إلى الوضع الذي كان سائدا في التسعينيات". وبعدما تراجع الروبل بحوالى 10% الاثنين، مثيرا صدمة هائلة غير مسبوقة منذ 15 عاما، وصلت خسائر الروبل الى حوالى نصف قيمته ازاء الدولار منذ مطلع العام. وبعدما بات الوضع خارجا تماما عن السيطرة، اعلن البنك المركزي الروسي في منتصف الليل وفي بادرة استثنائية عن زيادة نسبة فائدته الرئيسية ب6,5 نقاط الى 17%، مقابل 10,5% حتى ذلك الحين و5,5% في مطلع السنة. غير أن الارتياح دام أقل من ساعتين في الأسواق وبعدما حقق الروبل ارتفاعا بنسبة 5% عند افتتاح المداولات، عاد وسرع تدهوره فجأة الى مستويات قياسية جديدة اذ تراجع باكثر من 10% مع ارتفاع اليورو الى 90 روبل والدولار الى عتبة تاريخية قدرها 70 روبل. وبموازاة ذلك تراجع مؤشر بورصة موسكو "ار تي اس" 14% بعدما كان تراجع الاثنين 10%. وإن كان قرار البنك المركزي يلبي بعض المخاوف في الاسواق، الا ان خبراء الاقتصاد في مصرف الفا الروسي حذروا بان "المشكلة الرئيسية هي استعادة ثقة المواطنين الذين يقبلون بشكل متزايد على تحويل مدخراتهم الى اليورو". وبات المواطنون يشعرون بوطأة تراجع العملة الوطنية. فارتفاع الاسعار يقارب 10% على مدى عام وينذر بمزيد من الارتفاع. وظهرت مجددا هذا الاسبوع تسعيرات بالعملات الاجنبية في بعض المتاجر، من النوع الذي كان منتشرا في التسعينيات. واقتصر رد السلطات وفي طليعتها البنك المركزي على الدعوة الى الصبر. وحذرت رئيسة البنك المركزي الفيرا نبيولينا عبر التلفزيون بان عودة الروبل الى مستوى يتماشى مع اسس الاقتصاد "سيستغرق وقتا". وأيد وزير المال السابق اليكسي كودرين الذي يحظى باحترام الاوساط المالية، رفع معدل الفائدة لكنه شدد على وجوب "استتباع ذلك بقرارات حكومية لزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الروسي". على صعيد اخر ذكر خبراء الاقتصاد في مكتب كابيتال ايكونوميكس في لندن بان استراتيجية البنك المركزي يترتب عنها ثمن هو "تشديد جديد في شروط القروض للاسر والشركات وتراجع اكبر في الاقتصاد الفعلي عام 2015". ومع معدل فائدة رئيسية بمستوى 17% فان اي قرض عقاري سيمنح من الان فصاعدا بنسبة فائدة لا تقل عن 22%، وفق حسابات موقع لينتا.ار يو، وهو مستوى يصعب على الاسر احتماله في وقت تراجعت قدرتها الشرائية نتيجة ارتفاع الاسعار. وان كانت الحكومة تتوقع منذ الان الدخول في انكماش (-0,8%) العام المقبل بعد نمو قارب 0و6% هذه السنة، فان البنك المركزي حذر الاثنين من انه في حال بقيت اسعار النفط بمستواها الحالي الذي يقارب 60 دولارا للبرميل، فان اجمالي الناتج الداخلي قد يهبط بنسبة 4,5% على اقل تقدير. وازاء خطورة ما يجري، طرحت مجددا فكرة فرض قيود على حركة الرساميل وهو اقتراح يرفضه بوتين في الوقت الحاضر، ويخشى المحللون ان يقضي على مصداقية موسكو في الاسواق. وعلق الكسندر كليمنت من مكتب "مجموعة اوراسيا" المتخصصة في العلاقات الدولية ان "قرار البنك المركزي يؤكد ان بوتين ما زال يدعم سياسة تقليدية من قبل البنك" مع اعتماد تدابير نقدية بدل فرض قيود على السوق.
