قال أحمد زنون، المنسق العام لتحالف القوى الثورية بمدينة السادات، اليوم، إنه تم إصدار منشور عن تحالف القوى الثورية بعنوان "احذر أحمد عز"، لتوزيعه في قرى السادات ضد ترشح أمين تنظيم الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية، بعد إعلانه الترشح بين عماله بمصنع الجوهرة بالمدينة. وأضاف زنون، في تصريحات صحفية، أن حملة أحمد عز بدأت في التحرك في عمل إحصائيات في بعض القرى، وسؤال الأهالي عن رأيهم في رجوع أحمد عز للحياة السياسة وهل سيقومون بانتخابه أم لا؟ مشيرًا إلى أن تسريب خبر ترشحه للإعلام بالون اختبار. وأضاف زنون أن عددًا من أنصار عز قاموا بتوزيع بطاطين بالسادات، وأسمدة بقرى السادات، منذ أسبوع مضى، من خلال سيارات تابعة لشركته. ومن جانبه، قال خالد راشد، نقيب المحامين في المنوفية، إن إعلان رجل الأعمال أحمد عز ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما هي إلا بالونة اختبار لرؤية رد فعل الشارع، مشيرًا إلى أنه في حال ترشحه بالفعل ستكون البداية الحقيقية لعودة الفساد إلى الحياة السياسية. وأوضح نقيب المحامين في المنوفية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتحمل مسئولية حالة الإحباط العامة التي ستنتشر في كل ربوع الوطن في حال ترشح "عز"، مشيرًا إلى أن رد فعل الشارع سيكون عنيفًا بعد الثقة التي أولاها الشعب للرئيس السيسي. وقال أحمد الهلباوي، الكاتب والمحلل السياسي بالمنوفية، إنه لا يمكن الاعتراض قانونًا على قرار رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنه مواطن مصري يتمتع بكل حقوقه السياسية. وأوضح الهلباوي "أن العرف جرى على أن من يرغب في بناء مجتمع فعليه أن يحترم دماء أبنائه ورغباتهم، وبما أن ثورة 25 يناير انفجرت في وجه أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المحل، رافضة ممارساته السياسية، وسالت دماء أبناء الوطن الزكية تحقيقًا لسقوطه وسقوط نظام الحزب الوطني، وبصرف النظر عن تجريمه قانونًا من عدمه، فإن ذلك يحتم عليه إن كان فعليًا يحترم الوطن ودماء أبنائه أن يبتعد عن المشهد طواعية، وأن يترك الساحة لمن رفضوه وقتما كان يُفرض عليهم فرضًا بانتخابات مزورة تزويرًا فاضحًا أكدته أحكام قضائية". وأضاف الهلباوي أن وجود أحمد عز في مجلس النواب المقبل سيمثل عارًا لا يمكن محوه بالتاريخ، وانكسارًا لشباب ثورتين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إقصاء نظام فاسد سياسيًا، وإن لم يتم إثبات ذلك بالقانون. وأشار الهلباوي إلى أن الدستور الأخير أقر بثورتي 25 يناير و30يونيو، إقرارًا واضحًا لا لبس فيه، من خلال دباجته التي تمثل نصًا دستوريًا، مؤكدًا أنه يجب على المشرع أن يصدر قانونًا يعزل به كل من شارك في النظم التي قامت عليها الثورتين العظيمتين، واستنادًا لنفس مبررات قانون منع وتجريم الإساءة للثورتين باعتبار عودة هذه الوجوه مرة أخرى سبة وعار على جبين الثورتين.
