عندما قرر المشرع الدستورى اخراجنا من ورطة «العمال والفلاحين» أوقعنا فى كمين تمثيل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج وبرضه العمال والفلاحون مستثمرون. ظللنا طوال العقود الماضية نطالب بإلغاء نسبة «50٪ عمال وفلاحين» من مجلس الشعب ليس انتقاصًا من هذه الفئة التى قامت علي اكتافها الدولة الحديثة ولكن لترك الحرية للناخب فى اختيار من يمثله فى البرلمان دون فرض فئة معينة على اختياراته، كما أنه لم يكن العمال والفلاحون ممثلين تمثيلاً حقيقيًا فى البرلمان بسبب عدم وضوح تعريف العامل والفلاح وجلس مكانهم ضباط ورجال أعمال وعندما استجابت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور لإلغاء هذه النسبة اخرجتنا من حفرة وأسقطتنا فى حفرة أعمق، وفرضت على الناخب فئات أخرى فى البرلمان من شباب وذو الاحتياجات الخاصة والعاملين بالخارج وعمال وفلاحين وإن كانوا بنسبة ضئيلة وأضيف إليهم تمثيل دائم للمرأة صحيح أن الدستور نص على ضمان مقاعد للشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والعاملين فى الخارج والعمال والفلاحين فى أول مجلس نواب فقط ينتخب بعد إصدار الدستور وهو مجلس النواب الحالى، لكنه تضمن تمثيلاً مستمرًا للمرأة بصفة دائمة فيما يعرف بالتمييز الايجابى لصالح المرأة مراعاة لظروف عدم قدرتها علي منافسة الرجل فى الانتخابات وحرصا على تمثيلها باعتبارها نصف المجتمع، ولفظ «التمييز الايجابى» لا وجود له فى الدستور لأن الدستور حظر التمييز فى أى شىء وهو مصطلح فهلوى للخروج من المأزق أو لايجاد مبرر لمجاملة المرأة مراعاة لظروفها التي أوجدتها فى مجتمع ذكورى لا تستطيع فيه المنافسة الشرسة فى الانتخابات. لا مانع من تمثيل الشباب والمعاقين والمصريين فى الخارج والسيدات والآنسات والعمال والفلاحين تحت قبة البرلمان للتحدث باسم هذه الفئات والدفاع عن حقوقهم، لكن كنا نود ألا يفرضوا علي الناخب، وأن يترك الأمر برمته لاختيار من خلال المفاضلة بين برامج المرشحين الناخب، فالناخب هو الذى يميز بين المرشح الشاب أو العجوز وبين الفئات والفلاح والعامل وبين المرأة والرجل، هو الذى يختار من يمثله بدون أن يفرض عليه القانون أو الدستور فئة من المرشحين. أعتقد أن معظم أعضاء لجنة الخمسين وقعوا تحت ضغط هذه الفئات عندما استجابوا لطلباتهم فى حجز كوتة لهم تحت القبة، هذه الفئات وجدناها تهدد وتتوعد بأنها لن تستفتى على الدستور لو تم تجاهلها فى التمثيل تحت القبة، صاحت المرأة وقالت انا نصف المجتمع فتم النص علي مادة دائمة فى الدستور تلزم الدولة باتخاذ تدابير تكفل ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، وضمنت المرأة فى قانونى مجلس النواب والدوائر 56 مقعدًا على القوائم بخلاف ما تحصل عليه بمجهودها فى النظام الفردى بالإضافة إلى حصتها فى تعيين 5٪ من النواب بقرار جمهورى، وقال الفلاحون والعمال سنقاطع وتحرك الشباب وذوو الاحتياجات والمصريون فى الخارج فخرجت لجنة الخمسين تستجيب لهم، لا مانع من تطبيق هذه التجربة، ونرجو لنواب الكوتة التوفيق فى تبنى قضايا الوطن، وإلى برلمان قادم يختار فيه الناخب مرشحه بحرية دون وصاية حتى لا يصبح الأمر هو تعيين النواب وليس انتخابهم. ملحوظة: ليس صحيحًا أن كل فئة من النواب تتبنى قضايا الفئة التي تنتمى إليها فلم تتحدث المرأة عن قضايا المرأة تحت القبة حتى قانون الخلع تبناه «الرجالة»، وبعضهم تمت مكافأته بالتعيين كنواب فى مجلس الشعب.
