بصدور قانون الدوائر تكتمل المنظومة التشريعية المطلوبة لإجراء انتخابات مجلس النواب، عندنا قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، ومشروع قانون الدوائر الانتخابية الذى تتم مراجعته حاليًا فى مجلس الدولة، وإذا كان له ملاحظات عليه يعاد المشروع إلى مجلس الوزراء لتلافيها ثم تبدى اللجنة العليا للانتخابات رأيها فيه ويحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره، ويتم فتح الباب أمام اللجنة العليا لفتح باب الترشح. لم تجمع القوى السياسية على قوانين الانتخابات وخاصة قانونى مجلس النواب الذى خصص ثلثى المقاعد للنظام الفردى وجعل الثلث الآخر بالقوائم المغلقة فظلم الأحزاب السياسية، ولم يؤخذ برأى الأحزاب التى كانت تسعى إلى جعل نصف المقاعد بالفردى والنصف الآخر بالقائمة النسبية، وتتفق وجهة نظر الأحزاب مع الدستور الذى أقر مبدأ تداول السلطة التى لا تتم إلا عن طريق المنافسة الحزبية فى الانتخابات، واختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية أو أحزاب الأكثرية البرلمانية، ومازالت مخاوف الأحزاب من سيطرة أفراد مستقلين على البرلمان بسبب تخصيص 420 مقعدًا للفردى و120 فقط للقائمة، وتشجع مقاعد الفردى على تدخل رأس المال فى الانتخابات ويخلو البرلمان من التكتلات الحزبية وستكون معظم مكوناته من أفراد ويغذى ذلك الصراعات على مناصب رئيس البرلمان والوكيلين والقيادات البرلمانية التى تتكون منها اللجان النوعية والتى تبلغ حوالى 76 قيادة تشمل رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر لكل لجنة برلمانية من اللجان البالغة 19 لجنة. قوانين الانتخابات الثلاثة ليست مثالية لكن المهم أن يكون هناك مجلس نواب يكمل خارطة المستقبل ويحقق أهداف الثورة، ويؤكد مصداقية الدولة أمام العالم، عندما يتشكل البرلمان يستطيع أن يعدل هذه القوانين ويعالج السلبيات التى تظهر فى التطبيق. قانون الدوائر أخذ وقتًا من الشد والجذب، عليه ملاحظات وبه إيجابيات، الملاحظات يمكن لمجلس الدولة أن يعالجها، وفى مقدمتها مسألة ضم بعض المكونات التى لم تراع الأوضاع القبلية فى محافظات الصعيد، وفى محافظة قنا مثلا تم ضم مركز الوقف إلى مركز نجع حمادى بثلاثة مقاعد وفصل فرشوط عن نجع حمادى وفصل الوقف عن دشنا، كان يجب تمثيل الوقف بمقعد مراعاة للوضع القبلى، وبعدها عن نجع حمادى، وانفصالها عن دشنا بمانع مائى وهو نهر النيل، لكن هناك إيجابيات فى هذا القانون منها توسيع الدوائر الذى يحد من سيطرة رأس المال عليها رغم انه يجهد المرشحين محدودى الدخل فى الدعاية الانتخابية. نحن فى حاجة إلى برلمان يمارس سلطاته الدستورية ويؤدى دوره فى الحكم ويراقب الحكومة ويناقش التشريعات، الآن أصبحت الكرة فى ملعب الأحزاب والقوى السياسية الأخرى التى عليها أن تبدأ فى اختيار مرشحيها للانتخابات، بعد وضوح الدوائر الانتخابية، مسألة اختيار المرشحين مهمة جدًا بحيث يكونون مقنعين للناخبين وجديرين بتمثيلهم والحديث باسمهم تحت قبة البرلمان، وأن تكون شخصيات مقبولة فى الشارع تتمتع بالسمعة الطيبة والقدرة على التعاطى مع الوضع الجديد للبرلمان لممارسة سلطاته الدستورية.
