أعلن الناشط السياسي أحمد دومة، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء"، رفضه للمحامي الذي انتدبته هيئة المحكمة التي تنظر القضية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، للدفاع عنه بعد انسحاب هيئة الدفاع الأساسية عنه, بجانب قرار النقابة المؤيد لذلك الموقف، وبيانها الذي أكد ان أي محامٍ سيقبل الانتداب في القضية سيحال للتأديب, مضيفاً بأنه لا يثق في محامٍ لم يلتزم بقرارات النقابة التي يعمل تحت مظلتها. تابع دومة حديثه للمحكمة، بأنه أثناء جلسات القضية تعرض لكثير من انتهاك حقوقهم التي يكفلها له الدستور, مشيراً إلى انه تعرض لأكثر من ثلاث أزمات صحية طارئة داخل القفص الزجاجي ولم تحرك المحكمة ساكناً لمعالجته وإسعافه, مؤكداً كذلك بأنه طلب أكثر من مرة إزالة القفص الزجاجي الموجود بقاعة المحكمة بمعهد امناء الشرطة بطرة لأنه لا يمكنه من التواصل بشكل سلس وجيد مع هيئة دفاعه دون ان يكون لذلك صدى عند هيئة المحكمة، وذكر الناشط السياسي بأنه خُير بين أمرين إما أن يتم إيقاف التكييفات داخل القفص الزجاجي مما يعرضه لإمكان الاختناق أو ان يظل التكييف كما هو وهو ما يضر بحالته الصحية المتدهورة أصلا. كانت النيابة أسندت للمتهمين، وعددهم 269 متهماً، على رأسهم "دومة"، عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.