أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل، أن لجنة الإصلاح التشريعى ستنتهى من وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية خلال ساعات تمهيدا لأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وعرضه على مجلس الوزراء وإقراره بقرار جمهورى بقوة القانون . وأوضح أن الأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات مجلس النواب المرتقب غير وارد بالمرة لأنه لا يحقق غرض الدستور فى تمثيل الفئات المشار إليها فى البرلمان، عكس القائمة المغلقة التى ينجح جميع مرشحيها. وأكد وزير العدل في تصريحات ل «الوفد» أن الهدف من تطبيق نظام القائمة المطلقة «المغلقة» هو الامتثال لحكم الدستور بتمثيل فئات المرأة وذوى الإعاقة والشباب والأقباط. وقال إن المشرع نص على تشكيل كافة القوائم الانتخابية بتمثيل الفئات التى نص عليها الدستور تحقيقا للعدالة الإجتماعية. وأكد وزير العدل أن براءة مبارك ورموز حكمه من جنايتى الرشوة والاشتراك فى قتل المتظاهرين مؤخرا، لا تعنى ترك محاكمتهم فى ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، التى يباشر تحقيقاتها حاليا الكسب غير المشروع والنيابة العامة. وأشار إلى قرب عرض مشروع قانون الكيانات الإرهابية على مجلس الوزراء بعد إجراء بعض التعديلات الجوهرية للفصل الكامل بينه وبين قانون العقوبات ، وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى عليه للاختصاص بشأن تشكيل دوائر خاصة لإرهاب بمحاكم الاستئناف . وأكد أن لجنة الإصلاح التشريعى مازالت تبحث فى جزئية هل تعاقب الجماعة أم أفرادها لتجفيف منابع التمويل للكيانات التى يجرمها مشروع القانون مؤكدا أن وضع أى شخص أو كيان فى جداول الكيانات الإرهابية بعد إقرار هذا المشروع رسميا يتم التحفظ على الأموال لحين صدور حكم محكمة الاستئناف باستمرار التحفظ من عدمه . وأوضح الوزير أن الهدف الأساسى من هذا التشريع الجديد، تفادى صدور أحكام بإلغاء قرارات الأمور المستعجلة بالتحفظ والمنع من التصرف، لعدم وجود قانون مستقل بالمنع من التصرف فى الأموال فى الجرائم التى تهدف لإفساد المجتمع . من جهة أخرى، أكد المستشار نصر الدين البدراوى الأمين العام لجنة العليا للانتخابات فى تصريحات خاصة ل «الوفد» استعداد اللجنة لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم فى مرحلة واحدة على مستوى الجمهورية رغم مشقة ذلك من الناحية العملية . وأضاف أن القرار النهائى للجدول الزمنى للعملية الانتخابية سيتم إعداده فور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المرتقب . واستبعد «البدراوى» إجراء عمليات الاقتراع على مقاعد مجلس النواب على أربعة مراحل، مشيرا إلى إعداد قوائم الإشراف القضائى على الانتخابات من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، واستبعاد الموقوفين عن العمل من الإشراف على الانتخابات لأى سبب نص عليه القانون.
