تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط مهندسين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قليوب متلبسين بتقاضي رشوة من مالك عقار مقابل إصدار ترخيص بناء. تم ضبط المتهمين، وتولى المستشار حسن رشاد التحقيق، تحت إشراف المستشار عمرو سامي المحامى العام لنيابات جنوببنها، الذي أمر بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق. وكان اللواء محسن اليماني مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقي بلاغا من "ح. م .ح"، بالمعاش، محافظة القليوبية، ضد كل من المدعو "ا. ع. 1"، والمدعو "م. س. س" مسئولا التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قليوب لطلبهما منه مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار رخص لبناء عقار بقطعة أرض مملوكة للشاكي بمنطقة قليوب. على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وتحت إشراف السيد اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام. أسفرت التحريات عن صحة البلاغ واتجار المهندسين بالوظيفة العامة تم تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة، وأسفرت عن قيام المقدم محمد عمارة والمقدم حازم محمود والرائد محمد السوهاجي من ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ الرشوة بجهة عملهم بالصوت والصورة.