رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تراجع أسعار النفط فعل بالكرملين ما لم تستطع العقوبات فعله، ألا وهو فرض إعادة تفكير قاتمة حيال مستقبل الاقتصاد الروسي. وقالت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إنه مع مرور تسعة أشهر على وصول العلاقات بين الغرب وروسيا إلى أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة، تسبب تراجع أسعار النفط في ضرر أسرع وأعمق أثرًا من العقوبات الغربية التي استهدفت المجالات الرئيسية للاقتصاد الروسي، ويتضح ذلك من تصريحات قادة روس لأول مرة أمس الثلاثاء بأن اقتصادهم في طريقه نحو الركود في العام المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أنه في بلد يقوم فيه الوضع المالي على صادرات النفط والغاز إلى حد كبير، يقلص المشرعون وعود الانفاق، ويسجل الروبل أدنى مستوياته التاريخية يوميًا. ووفقًا للصحيفة، أن هذه الاضطرابات تأتي في ظل احتمالية استمرار العقوبات الغربية ضد روسيا لسنوات، وهي العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة وأوروبا بعدما قام الكرملين بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس الماضي، ومن ثم قامتا بتصعيدها في يوليو الماضي بعدما تم إسقاط طائرة مدنية فوق الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة أن العقوبات لم تفعل شيئًا يذكر لتغيير السياسات الأساسية التي أرادت استهدافها: حيث لم تظهر موسكو أي نية للتخلي عن شبه جزيرة القرم؛ بل، يقول قادة غربيون إن روسيا صعدت تدخلها بالفعل في النزاع في شرق أوكرانيا بعد حزمة العقوبات في يوليو الماضي. وأفادت واشنطن بوست بأنه على ما يبدو أن أسعار النفط أدت إلى تغيير حسابات السياسة بسرعة أكبر بكثير، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتقاد القادة الروس بأنهم الأكثر تضررًا بشكل ملحوظ، نظرًا لدور النفط باعتباره شريان الحياة للاقتصاد الروسي. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه مع ارتفاع أسعار الطاقة لسنوات عديدة وتشبع الاقتصاد الروسي بالتدفقات النقدية، ظلت صناعات أخرى مهمشة ومتخلفة، مما يجعل الأمة عرضة بشكل خاص للتأثر مع تعثر النفط.. وتجد أي شركة روسية لديها قروض مقومة بالدولار ولكن أرباحها بالروبل صعوبة بالغة في تسديد ديونها، وجعلت العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على القطاع المالي في روسيا من الصعب على الشركات اقتراض المزيد. ومن المقرر أن يخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجلس الشيوخ الروسي غدًا الخميس، ومن المتوقع أن يكشف بوتين على نطاق واسع في كلمته عن خطط الاقتصادية المحلية للسنوات القادمة.
