واصلت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية سياسة "الصيد في الماء العكر" تجاه مصر، وأبرزت حكم محكمة جنايات الجيزة بإحالة أوراق 188 متهماً في مذبحة كرداسة إلى فضيلة المفتي، في حين تجاهلت كالعادة قرار النائب العام بالطعن على أحكام البراءة في قضية القرن. وأشارت الصحيفة في تقرير مراسلها في القاهرة "ديفيد كيركباتريك" الذي نشرته اليوم الأربعاء إلى تصريحات دفاع المتهمين بأنه لا توجد أدلة ثبوت ضد المتهمين في القضية بقتل 11 ضابطا في قسم كرداسة في أغسطس 2013، وزعم الدفاع أيضاً أن أكثر من 100 متهماً لم يُسمح لهم بالحق في وجود محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى منع العشرات من شهود من الإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة. وربطت الصحيفة الأمريكية بين الحكم الصادر أمس وبين حكم محكمة القرن، وقالت إن القضاء المصري أصبح "منحازاً" لطرف على حساب الآخر، في إشارة إلى انحيازه ضد الإخوان. ونقلت عن سارة ليا واتسون، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قولها "هذا دليل آخر على أن القضاء المصري مجرد أداة سياسية تستخدمها الحكومة في محاكمة أعدائها وإطلاق سراح الأشخاص الذين تريدهم أن ينعموا بالحرية". يُذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أصدرت تقريراً مشوهاً عن فضّ اعتصام رابعة العدوية، عندما استندت في تقريرها إلى شهادة المراسل الصحفي ماجد عاطف مراسل مجلة "نيوزويك" الأمريكية، واعتبرته "شاهد رئيسي"، إلا أن الشاهد نفى تلك الشهادة وقال إنها تعرضت للتحريف، وأنه كان شاهداً على إطلاق الرصاص من داخل الاعتصام على الشرطة في بداية فضّ الاعتصام، وهو ما أجبر المنظمة على حذف شهادته من التقرير بعد افتضاح أمرها. وتناقضت الصحيفة مع نفسها عندما أكدت في تقريرها أن كرادسة تُعتبر مركزًاً للتمرد الإسلامي المسلح في الجيزة، كما أن الهجوم على قسم الشرطة هناك كان من بين أكبر الهجمات "الوحشية" التي تعرضت لها الشرطة المصرية، حسب قول الصحيفة. كما أشارت إلى أن المستشار محمد ناجي شحاتة، الذي أصدر حكم الإحالة للمفتي في قضية كرداسة، هو نفس القاضي الذي أصدر الحكم بالسجن على صحفيي قناة الجويرة إنجليش في القضية المعروفة ب"خلية الماريوت".
