شهد منتدى النقل النهري الثاني بمدينة أسوان، برعاية المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، حضور لفيف من المهتمين بصناعة النقل النهري بمصر وإفريقيا، حيث حضر المنتدى اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، ود. إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء حسام الدين يوسف رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، ونائب رئيس هيئة وادى النيل للملاحة. يهدف المنتدى إلى التعرف على أنشطة النقل النهرى والتحديات والفرص المتاحة فى هذا القطاع الحيوى داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك بالقارة الإفريقية، بهدف تفعيل الدور المنوط به وتعظيم منظومة النقل النهري داخلياً وخارجياً الذى سيدعم بدوره الاقتصاد القومي المصري. أعرب وزير النقل عن سعادته بانعقاد المنتدى وبالمشاركين، مؤكداً أن نهر النيل الذي يسري في ربوع مصر هو من أعظم الانهار على مر التاريخ، إضافة لكونه مصدر الحياة للإنسان للشرب والري والزراعة والثروة السمكية، كما أنه أيضاً وسيلة لنقل البضائع وأيضاً يستخدم في السياحة النيلية. أوضح ضاحى أن هذا المنتدى ينعقد في توقيت يتواكب مع بدء الدولة فى بحث إعادة تفعيل دور النقل النهري للوصول بحجم التجارة المنقولة نهراً إلى 10% من إجمالي حركة نقل البضائع في مصر الذي سيكون مستقبلاً واعداً للنقل النهري فى زيادة حركة التجارة. ولفت الى أن المنتدى أصدر توصيات قابلة للتنفيذ يتم متابعتها من خلال برنامج زمني محدد للوصول إلى الأهداف المرجوة منه والتي من أهمها تفعيل وتعظيم دور النقل النهري في حركة نقل الركاب والبضائع. أشار الوزير إلى أن نهر النيل بفروعه وتفريعاته التي تصل الى حوالي 1800كم الذي يمر على 15 محافظة لم يتم الاستفادة منه بالطريقة المثلى حتى الآن، خصوصاً في حركة نقل البضائع التى تقل عن 1% من اجمالي حجم البضائع المنقولة بالدولة ويقع على نهر النيل عدد 67 كوبري، وعدد 48 ميناء ومرسي، وعدد 13 هويساً، يتم ادارة جزء منها بمعرفة وزارة النقل والباقي بمعرفة وزارة الري التى تتحكم في منسوب مياه النيل. وأضاف وزير النقل ان من اهم مميزات النقل النهري انسيابية الحركة نظرا لعدم وجود تقاطعات مرورية وهو من اكثر وسائل الانتقال أماناً لقلة الحوادث مقارنة بوسائل النقل الأخرى، كما انه صديق للبيئة لقلة الانبعاثات الملوثة للبيئة وكذلك تقليل استخدام الوقود مما يعود بالنفع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وأكد ان الاستخدام الأمثل لنهر النيل يؤدي الى تقليل كثافة حركة النقل على الطرق البرية مما يؤدي لتقليل الحوادث حيث ان الوحدة النهرية تعادل 30 عربة نقل ثقيل. وأكد وزير النقل أن الوزارة بدأت في الإعداد لطرح مشروع تشغيل التاكسي النهري على المستثمرين لتشغيل خطوط نقل داخل نطاق القاهرة الكبرى تمهيداً لتعميم التجربة في باقي المحافظات الواقعة على طول نهر النيل، كما أكد على عدد من النقاط كان أهمها: - تطوير البنية التحتية للمجرى وتكريكه للوصول الى الغاطس الذي يتناسب مع السفن والوحدات العائمة وتطوير الأهوسة بما يقلل من زمن المرور وتطوير الكباري التى تحد من ارتفاعات البضائع على وحدات النقل النهرية. - تطوير الموانئ النهرية وتجهيزها بمعدات شحن وتفريغ حديثة مع ربطها بشبكة طرق فعاله كونها إحدى حلقات سلاسل الإمداد. - تطوير المراسي النهرية بما يساعد في جذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة. - تحديث وتوزيع المساعدات الملاحية على طول النهر بما يسمح بالملاحة ليلا ونهارا والانتهاء من منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل Ris لتفعيل نظام المراقبة والتحكم فى الوحدات النهرية. - تعديل التشريعات وتحديد الولاية والاختصاص بين الجهات المعنية وهى وزارتا النقل والري وكذلك المحافظات الواقعة على مجرى النهر. - إنشاء جهاز تنظيم النقل النهري. - إنشاء هيئة للسلامة النهرية أسوة بهيئة السلامة البحرية. - السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بالاستثمار فى المجال بنظام المشاركة مع الحكومة. - توفير الموارد البشرية من خلال تطوير المعهد والمدرسة والورشة التابعة للهيئة. - إنشاء نظام الإدارة الإلكترونية الذى يختص بإصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد. ومن جانبه صرح د. إسماعيل عبدالغفار أن الأكاديمية تسخر إمكاناتها كافة للنهوض بمنظومة النقل النهرى، من خلال إعداد العديد من الدراسات التى تعتبر حاليا المرجع الرئيسى للعاملين بمجال النقل النهري، وإنشاء المحاكي النهري بالمعهد الإقليمي للنقل النهري.
