تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم حكما تاريخيا في قضية «القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك، وحسين سالم رجل الأعمال الهارب ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين الذين أخلت المحكمة سبيلهم في جلسات سابقة وهم اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد. أكد المستشار «الرشيدى» أنه لن يتم السماح بدخول قاعة المحاكمة لأي شخص إلا بتصاريح سبق إصدارها للحضور من ذوي الشأن قبل انعقاد المحكمة وبعد التدقيق في هوية حامليها ، وأنه سيتم إيداع الحيثيات فور النطق بالحكم، وتسليمها للمتهمين. وقال مصدر أمني إن إنعقاد الجلسة اليوم مرهون بما ستسفر عنه مظاهرات «الإرهابية» يوم أمس «الجمعة» وما إذا كانت ستمتد إلي اليوم ، فمن المحتمل تأجيل انعقاد الجلسة ليوم آخر إذا استدعت الظروف الأمنية ذلك. وأن وزارة الداخلية أجلت تنفيذ محاور الخطة الأمنية لتأمين المحاكمة لحين وضوح الرؤية بالنسبة لمظاهرات الجماعة ، ومن المقرر الدفع بالقوات المحددة إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة للتمركز استعداداً للجلسة وتكليف القوات الخاصة بنقل المتهمين حبيب العادلى وجمال وعلاء مبارك من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة فى وقت غير معلوم للكافة لدواعٍ أمنية. كانت المحاكمة الأولى قد بدأت فى أغسطس 2011، و انتهت فى يونية 2012 بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد ثم ألقت محكمة النقض وأمرت بإعادة الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، وسوف يكون الحكم المنتظر، غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض، وذلك لأنه يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة فى حال صدور حكم بالبراءة، ووفقًا للقانون، وسوف تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن بذاتها ويكون حكمها فيه نهائيا لاطعن عليه. وتضم قائمة المتهمين فى «محاكمة القرن» 11 شخصًا هم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين كامل، ونجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق. واستمرت المرحلة الثانية للمحاكمة 474 يومًا، حيث بدأت أولى جلساتها فى 11 مايو 2013، وكانت آخرها يوم 27 سبتمبر 2014، والتى تم حجز القضية فيها للحكم بجلسة اليوم، فى قتل المتظاهرين وعددهم 225 متظاهرًا، وإصابة 1368 آخرين. كانت قد بدأت أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس 2011، وانتهت فى 2 يونية 2012 فى المرحلة الأولى، حيث استمرت على مدى 45 جلسة، وتم الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وفى 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من الأطراف المختلفة فى القضية، وإعادة محاكمة جميع المتهمين. وأسندت محكمة الاستئناف القضية إلى دائرة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بدأت من 11 مايو 2013، حتى اليوم النطق بالحكم ، كان ذلك خلال 55 جلسة بينها جلسات سرية لدواع أمنية، واستمعت المحكمة فى هذه القضية ل22 شاهدا من بينهم إعلاميون ورجال شرطة ورجال من القوات المسلحة ورجال من المخابرات. وترافع عن المتهمين 42 محاميا . وقررت المحكمة حظر النشر فى القضية على مدار 18 جلسة سرية، استمعت فيها لكل من المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان الأسبق، واللواء مراد موافى، مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى، رئيس هيئة الأمن القومى، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الروينى، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا، وقت الثورة، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من ضباط وزارة الداخلية. وبعد مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين ، استمعت المحكمة إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع على مدار جلستين، وإلى مرافعة المتهمين عن نفسهم ، حيث أكد «مبارك»،أنه ترك الحكم طواعية حتى لا يجر البلاد إلى نزيف الدماء والخطر ، وأنه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية.
