أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة ومعدات شركة "المقاولون العرب" قد انتهت من رفع أنقاض عقار المطرية المنهار صباح يوم الثلاثاء الماضي. والذى أسفر سقوطه عن 19 حالة وفاة و8 مصابين بإجمالى 27 مواطنًا هم عدد القاطنين بالعقار وقت انهياره. وصرح المحافظ بأنه أصدر تعليماته الفورية بالتحفظ على ملف العقار المنهار ووضعه تحت تصرف النيابة العامة عقب معاينة سقوط العقار، معلنًا أن العقار المنهار كانت قد تحررت له كل الإجراءات القانونية باسم صاحبه المخالف، حيث تم إخطار المالك وتحذيره بالمخالفة أكثر من مرة ثم صدر له قرارات إيقاف للأعمال وإزالة للدورين المخالفين (الخامس والسادس) التى تم بناؤهما بدون ترخيص، وتم تحرير خطابات بعدم توصيل المرافق (مياه وكهرباء وغاز)، وتبين أيضًا تسليم قسم شرطة المطرية قرار الإزالة للدورين المخالفين رقم 5742 لسنة 2012، وذلك لعمل الدراسة الأمنية إلا أنه لم يتم مخاطبة الحي بتحديد موعد التنفيذ حتى تاريخ انهيار العقار. وأبدى المحافظ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين من المواطنين الأبرياء جراء البناء بدون ترخيص، والتى تعد جريمة قتل عمد صريحة إلا أن القانون الحالى يعتبرها في عداد الجنح وبتم الإفراج عن مرتكبيها فورًا عند العرض على النيابة، وتتطلب مواجهتها دراسة المزيد من التعديلات التشريعية لتحويلها إلى جناية والنص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين والبناء بشكل مخالف بعيدًا عن القنوات والإجراءات المشروعة. وأكد أن الجميع على علم بالنهج الصارم الذى تتبعه محافظة القاهرة فى مواجهة المخالفات البنائية فى الفترة الماضية بنطاق جميع الأحياء، حيث تم حتى الآن إزالة كاملة لأكثر من 300 مخالفة بنائية بدون ترخيص على مستوى الأربعة مناطق بعضها تم بناؤها على أرض ملك الدولة وأكثرها ترتفع لأكثر من 10 أدوار. ومستمرون دون تهاون فى الحد من هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل صرامة دون تمييز حفاظًا على أرواح المواطنين فى المقام الأول، ناهيك عن تعليماته المشددة للأجهزة التابعة ورؤساء الأحياء بمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة قطعيًا، وإحالة كل مقصر في تنفيذ هذه التعليمات إلى النيابة فورًا، حيث بلغ عدد حالات التحويل للنيابة 200 حالة خلال العام الماضي. وأضاف المحافظ أنه من المنتظر انتهاء أعمال اللجنة الهندسية التي شكلتها المحافظة لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار بعد إخلائها وضمان مدى سلامتها الإنشائية من عدمه بعد تأثرها نتيجة الانهيار المفاجئ واتخاذ اللازم بناءً على توصيات التقرير، وأن أجهزة المحافظة تدرس حاليًا مع الجهات المعنية توفير وتقديم التعويض العاجل لأسر الضحايا والمتوفين.
