أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة، بالتعاون مع القوات المسلحة ومعدات شركة المقاولون العرب، انتهت من رفع أنقاض عقار المطرية المنهار صباح الثلاثاء الماضي، الذى أسفر سقوطه عن 19 حالة وفاة و8 مصابين بإجمالي 27 مواطن هم عدد القاطنين بالعقار وقت انهياره. صرح المحافظ، بأنه اصدر تعليماته الفورية بالتحفظ على ملف العقار المنهار ووضعه تحت تصرف النيابة العامة عقب معاينة سقوط العقار، لافتا إلى ان العقار المنهار تم تحرير الإجراءات القانونية كافة له باسم صاحبه المخالف، وتم إخطار المالك وتحذيره بالمخالفة أكثر من مرة ثم صدر له قرارات إيقاف للأعمال وإزالة للدورين المخالفين "الخامس والسادس"، الذى تم بناؤهما بدون ترخيص. تم تحرير خطابات بعدم توصيل المرافق "مياه وكهرباء وغاز"، وتبين أيضا تسليم قسم شرطة المطرية قرار الإزالة للدورين المخالفين برقم 5742 لسنة 2012 وذلك لعمل الدراسة الأمنية إلا انه لم يتم مخاطبة الحى بتحديد موعد التنفيذ حتى تاريخ انهيار العقار. أكد سعيد، ان المحافظة تواجه المخالفات البنائية فى الفترة الماضية بنطاق أحياء المحافظة كافة، حيث تم حتى الآن إزالة كاملة لأكثر من 300 مخالفة بنائية بدون ترخيص على مستوى المناطق الأربع بعضها تم بناؤها على أرض ملك الدولة وأكثرها ترتفع لأكثر من عشرة أدوار. تابع المحافظ انهم مستمرون فى تطبيق القانون بكل صرامة دون تمييز حفاظاَ على أرواح المواطنين فى المقام الاول، فضلا عن صدور تعليمات مشددة للأجهزة التابعة ورؤساء الأحياء بمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة قطعياَ، وإحالة كل مقصر فى تنفيذ هذه التعليمات إلى النيابة فوراَ، حيث بلغ عدد حالات التحويل للنيابة 200 حالة خلال العام الماضى. أضاف المحافظ انه من المنتظر انتهاء أعمال اللجنة الهندسية التى شكلتها المحافظة لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار بعد إخلائها وضمان مدى سلامتها الإنشائية من عدمه بعد تأثرها بنتيجة الانهيار المفاجئ، واتخاذ اللازم بناء على توصيات التقرير، وأن أجهزة المحافظة تدرس حالياَ مع الجهات المعنية توفير وتقديم التعويض العاجل لأسر الضحايا والمتوفين. أبدى المحافظ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين من المواطنين الأبرياء جراء البناء بدون ترخيص، والتى تعد جريمة قتل عمد صريحة إلا أن القانون الحالى يعتبرها فى عداد الجنح ويتم الإفراج عن مرتكبيها فوراً عند العرض على النيابة، وتتطلب مواجهتها دراسة المزيد من التعديلات التشريعية لتحويلها إلى جناية والنص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين والبناء بشكل مخالف بعيداَ من القنوات والإجراءات المشروعة.
