استمر لليوم الرابع على التوالى إضراب عمال شركة الحديد والصلب واعتصام الألاف من العمال داخل مقر الشركة بمنطقة التبين بعد فشل مفاوضات اتحاد عمال مصر مع الحكومة لحل أزمة الإضراب وموافقة رئيس الوزراء إبراهيم محلب على صرف سلفة مائتى جنيه و15 يوما فقط منحة للعمال ما تسبب فى إشعال الغضب العمالى. أكد عمال الصلب أن الإدارة التى يطالب العمال بإقالتها تحاول التحايل على العمال لفض الإضراب، حيث عادت وألغت قرارها بوقف صرف أى مستحقات مالية للعمال بما فيها مرتبات شهر نوفمبر الجارى، وقررت الإدارة أمس صرف المرتبات وصرف 200 جنيه كسلفة و15 يوما كمنحة للعمال والتى كان من المفترض صرفها فى عيد الأضحى الماضى ، إلا أن عمال الشركة اكدوا على استمرار اعتصامهم حتى الاستجابة لكافة مطالبهم باقالة رئيس مجلس الإدارة، صرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهرا مع صرف ثلاثة اشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه ، عودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافزالشهرى ، عودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وايقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها. وبدأ العمال صباح اليوم فى جمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة ، حيث جاء فى كشوف سحب الثقة " مرت ثمانى سنوات ( من عام 2006 وحتى عام 2014 ) وأكدت فى بيان سحب الثقفة أن اللجنة النقابية جاثمة على صدورنا ، سبعة سنوات من التواطئ مع إدارة فاسدة قامت بييع للخردة والاتربة والسمسرة مع مقاولى السيارات وموردى الوجبة، وقد لعب أعضاء النقابة دور المرشدين عن زملائهم العمال ليتم نقل كل من يعلو صوته إلى الواحات والمنيا والسويس، حتى توقفت جميع الأفران عن العمل وتوقف أسطول سيارات الشركة، وزملاؤنا الذين خرجوا على المعاش منذ ستة أشهر لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم من صندوق الزمالة، علاوة على تأخر المرتبات وعدم صرف السلف وتاخر المنح". وقال البيان: لقد فاض بنا الكيل وقررنا أن نثبت أن الحديد والصلب بها رجال يستطيعون أن يستبعدوا هؤلاء الفاسدين ، لذا قررنا نحن الموقعون أدناه من عمال شركة الحديد والصلب سحب الثقة من اللجنة النقابية".
