لفت نظري مؤخرا خبر نشرته جريدة «الأهرام» في الصفحة الأولي عنوانه «اختفاء 12 صفحة من تقرير أمريكي عن تمويل منظمات أهلية في مصر»، ويوضح الخبر الذي نشرته جريدة الواشنطن بوست، في صورة تقرير أن مكتب المراقب العام بوكالة التنمية الدولية الأمريكية قام بإخفاء صفحات خاصة ببرنامج تمويل المنظمات غير الحكومية عقب ثورة 15 يناير، في مصر، وقام بتسديد مبلغ 4.6 مليون دولار مقابل إطلاق سراح المتهمين في قضية المنظمات في مصر بشكل غير شرعي، ويستطرد التقرير الفضيحة الذي أعده مكتب المفتش العام بالوكالة الأمريكية في صورة مسودة سرية أثار تساؤلات حول الحكمة وراء مشروع دعم الديمقراطية بعد ثورة يناير وقانونية دفع الغرامة المالية من أموال المساعدات، وأنهت الصحيفة الأمريكية تقريرها بأنها اطلعت علي التقرير الذي تم اختصاره من 21 صفحة إلي 6 صفحات، ووجدت فيه 400 إشارة سلبية تم محوها من التقارير النهائية، ولا أدري كيف لدولة عظمي مثل أمريكا أن تتعامل مع دول العالم الثالث بألف وجه وتلجأ إلي التزوير والتدليس لإخفاء فضائحها داخل المجتمع الأمريكي، وداخل مجلس الشيوخ الذي اطلع علي التقرير، ما اضطر رئيس الوكالة الأمريكية الدولية لسحب ترشيحه بعد افتضاح أمره. وثمة سؤال يطرح نفسه إذا كانت أمريكا سقطت سقوطا مروعا بسبب أنها أرسلت منظمات غير حكومية تعمل في مصر بصورة غير قانونية وتقوم بتدريب المراكز المشبوهة التي لا تزال تمارس عملها في مصر علي إثارة الفوضي وقلب نظام الحكم فما الذي فعلته الأجهزة والمؤسسات المصرية تجاه تلك القضية التي تتحمل مصر الضرر الأكبر والجسيم منها، وما الذي فعلته هذه المؤسسات تجاه هذه المنظمات التي ما زالت تمول أنشطة خبيثة وإرهابية تنال الدولة وتسقط هيبتها، وللأسف الشديد نري رموزا يترأسون منظمات مشبوهة وجمعيات وأحزابا سياسية تلوكهم الألسنة ولكنهم يتصدرون الفضائيات وينفثون سمومهم من خلالها وأجهزة الدولة لم تحرك ساكنا ضدهم، والكارثة الأكبر أن لغز تهريب الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لا زالت معالمه مطموسة حتي الآن، ولم نعرف الشخصية الجريئة التي قامت بتهريبهم أثناء حكم المجلس العسكري، في أعقاب ثورة يناير، وتعود إلي الجانب الأمريكي الذي ما زلنا نراهن عليه حتي الآن ونطلب منه المساعدات العينية والعسكرية وهو يخفي فضائحه أمام المؤسسات الأمريكية ولا يأبه بنا ومن حقنا كدولة وشعب أن نقاضي هذه الوكالة التي أخفت هذه المعلومات، من تقاريرها لتجميل وجهها القبيح، ومن حقنا معرفة التفاصيل عن هذه القضية الهامة ونوعية المعلومات التي تم حذفها وأسماء عملائهم داخل مصر، حماية للأمن القومي المصري وأظن أن هذا العمل من صميم الخارجية المصرية والأجهزة السيادية بالذات في هذا التوقيت الصعب الذي تتعرض فيه مصر لأسوأ مرحلة من المؤمرات سواء بأياد مصرية أمريكية أو غيرها من الجنسيات التي تعمل داخل هذه المنظمات التي نطلق عليها منظمات أهلية وهي لا تمت للأهلية أو الوطنية بأي صلة والمسمي الحقيقي لهذه المنظمات هي المنظمات المخابراتية غير الحكومية.
