أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان العام القادم 2015 سيشهد تحسن مركز مصر في المؤشر العالمى للشفافية ومكافحة الفساد. وقال جنينة في تصريح خاص ل«الوفد»: متفائل بتحسين مركز مصر، حيث تحتل الآن المركز «114» في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من بين 163 دولة وهذا المركز لا يليق بحجم مصر ومكانتها ولكنى متفائل بتحسين هذا المركز الآن بوجود إرادة سياسية قوية من القيادة السياسية الحالية في مصر متمثلة في القرارات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان أهمها القرار الجرىء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على الجميع وإصداره توجيهات للحكومة بحظر انتداب المستشارين لأكثر من جهة ما وفر للدولة على الأقل أكثر من نصف مليار جنيه كانت تهدر سنويا ومطالبه لكافة الأجهزة الرقابية بالتعاون معا والتنسيق فيما بينها خلال لقاء رؤساء الاجهزة الرقابية معه في هيئة الرقابة الادارية، فضلا عما قام به وزير الاسكان من سحب 3200 فدان من أراضى الحزام الاخضر والتى تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون وإعادتها للدولة والتى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى. وأضاف «جنينة» مسئولية احتلال مصر مركزاً متأخراً في مؤشر الشفافية ليست مسئولية الجهاز المركزى للمحاسبات وحده ولكنها مسئولية مشتركة و منظومة متكاملة مع الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وجهات التحقيق بالنيابة العامة ووحدة الكسب غير المشروع والنيابة الادارية فلا بد من التعاون والتنسيق بين كافة هذه الجهات. ونوه بأنه لاستكمال المؤشر الايجابي للأداء الرقابي في مصر ولتحسين مركز مصر في الشفافية ومكافحة الفساد من الضروري إصدرار عدة قوانين أولها إصدار تعديل تشريعى يلزم كافة الأجهزة الرقابية في مصر بالتعاون والتنسيق فيما بينها وإمداد بعضها البعض بالمعلومات والبيانات المطلوبة وتجريم من يمتنع عن ذلك، بحيث لا يتوقف ذلك على إرادة القائمين على هذه الأجهزة، وإصدار مرسوم بقانون يتضمن ألا تسقط جرائم الفساد بمختلف صوره بالتقادم وان المسئولية تظل قائمة تجاه أى مسئول يتستر على أى وقائع فساد وان يتعرض للملاحقة القضائية حتى بعد تركه منصبه، وإصدار قانون بحماية المبلغين والشهود واصدار قانون يتيح للمواطن ووسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية بحق الحصول على المعلومات الموثقة الحقيقية حتى يستطيع الإعلام كشف الحقيقة.