ناشدت منيرة مصطفى عمر، مسئولة وحدات تقييم الإعاقة العقلية والتوحد بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس, وحاصلة على ليسانس آداب علم نفس جامعة الأزهر, ودرجة الماجستير بتقدير امتياز والدكتوراة فى البحث عن ذوى الاحتياجات الخاصة، وزير التعليم العالي، السيد عبد الخالق، بالنظر في حالتها. وتقدمت منيرة عمر إلى مسابقة أعلن عنها معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس لتعيين مدرس بالمعهد، بالإضافة إلى الاعلان عن تعيين "4 مدرسين مساعدين" فى نفس الإعلان الذى نشر فى جريدتين حكوميتين وعندما تقدمت للمسابقة دخلت تصفيات مع 8 آخرين انتهت على شخصين فقط كانت هى إحداهما، ثم دخلت اللجان المخصصة للمسابقة ونفذت ما طلبوه منها، وقبل إعلان النتيجة، منذ أسبوعين، أعلن رئيس المعهد إلغاء الإعلان عن مسابقة تعيين المدرس، دون سند قانونى، والإبقاء على مسابقة تعيين ال4 مدرسين مساعدين. كما تطالب منيرة عمر، وزير التعليم العالى، بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى جميع إعلانات معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، لأنها تمتلك مستندات تؤكد تعيين رئيس الجامعة ل"2 مدرس مساعد" بتقدير مقبول وهذا غير قانونى ويمنع تعيين الحاصلين على تقدير امتياز متهمة إياه بالمحسوبية والفساد، بالإضافة إلى عميد معهد الطفولة على حد قولها. كما طالبت بفتح تحقيق فى عدم قدرتها على استلام أوراق أبحاثها التى قدمتها للجنة أثناء المسابقة لأنهم منعوها من استلامها.