تعقد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية اجتماعا طارئاً، غداً الثلاثاء، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، برئاسة محمد نبيه، رئيس النقابة العامة، لبحث تداعيات القرار الجمهورى رقم 137 بشأن زيادة حوافز وبدلات أعضاء المهن الطبية، وحرمان 450 ألفاً من العاملين فى الخدمات المساعدة من هذه المزايا الإضافية. أكد مجدي عوض، الأمين العام للنقابة ونائب رئيس اتحاد العمال، وجود حالة من الاحتقان بين العاملين بالمديريات والوحدات العلاجية والمستشفيات، بسبب المماطلة فى صرف الزيادة بما يحقق العدالة بين جميع فئات مقدمى الخدمة دون تمييز. قال إن القرار الجمهوري جاء لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، حيث نصت التعديلات على زيادة صرف بدل المهن الطبية للأطباء والصيادلة والبيطريين والكيمائيين وهيئات التمريض بنسبة 65% من الأجر بما يتراوح بين 400 و700 جنيه بأثر رجعى بداية من مطلع شهر يوليو الماضى، لتصل هذه الزيادة إلى 100% بحلول يوليو 2015. أشار الأمين العام للنقابة ورئيس اتحاد العمال، إلى أن القرار حرم بقية العاملين فى الخدمات المساعدة، على مستوى الإداريين والفنيين والحرفيين، لافتاً إلى أن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، كان أكد فى اجتماعه مع مجلس ادارة النقابة لبحث مقترحات تعديل القانون 2014 على أحقية جميع العاملين فى الزيادة الإضافية التى يحصل عليها زملاؤهم أعضاء المهن الطبية تأكيداً على دورهم الأساسي فى تقديم الخدمة، فى الوقت الذى حرمهم منها فى القرار الجمهورى رقم 137 لسنة 2014.
