أكد المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، أن اللجنة لم تنته بعد من وضع الجدول الزمنى للانتخابات، وأن ما تردد بشأن فتح باب الترشح فى الأول من يناير مجرد تكهنات. حيث تنتظر اللجنة انتهاء الحكومة من قانون تقسيم الدوائر، والذى على أساسه سيتم دعوة الشعب المصرى للعملية الانتخابية، وفتح بابا الترشح، وإجراء العملية الانتخابية. جاء ذلك فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدا أن اللجنة لا تستطيع أن تضع برنامجا زمنيا للعملية الانتخابية، قبل الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، الذى مازال فى يد الحكومة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه وإرساله لمجلس الدولة، ومن ثم لرئاسة الجمهورية لإقراره، مؤكدا فى الوقت ذاته أن اللجنة مستمرة فى أعمالها وتجتمع من حين لآخر لدراسة المستجدات، ولكنها لم تضع الخريطه النهائية بشأن العملية الانتخابية،وما نشر بشأن هذه الخريطه مجرد تكهنات، ولكن فى مجمل الأمر سيكون البرلمان متواجد قبل المؤتمر الإقتصادى. وكانت مصادر رفيعة المستوى، باللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشارأيمن عباس، قد أكدت أنه استقر بشكل كبير على أن تعلن خلال شهر ديسمبرالمقبل، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب مطلع شهر يناير ، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى على ثلاث مراحل لنظامى القائمة والفردى، وستعلن نتيجة الفائزين فى الفردى ومن سيخوضون جولة الإعادة مباشرة، بينما سيتم إرجاء نتيجة القوائم لآخر مرحلة فى الانتخابات، حتى لا تؤثر على توجهات الناخبين.