أوضح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدراسات وحلقات النقاش التى أجراها المجلس وكذلك التجارب الدولية سواء فى الدول الأوروبية أو بعض الدول الإفريقية والعربية، تؤكد أن هناك ضرورة لإصدار قانون يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين. وأعلن المجلس في بيان له اليوم الأحد، عن تنظيم ورشة عمل حول "مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض فى ضوء المادة 53 من الدستور"، الثلاثاء القادم. وستناقش الورشة القانون المقدم من وزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب وكذلك رؤية المجلس في ضوء مشاريع القوانين التى تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية بناءً على ما قام به من لقاءات وورش العمل من أجل إصدار قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض .