حذر اتحاد نواب مصر من استهداف الأقباط خلال تظاهرات 28 نوفمبر التي دعت لها "الجبهة السلفية". وأعلن الاتحاد في بيان له اليوم، عقب الانتهاء من الاجتماع العاجل الذي عقد صباح اليوم، الأحد، لوضع آليات التصدى لدعوات 28 نوفمبر التي تهدف لضرب التعايش السلمي بين أبناء الوطن، تضامنهم مع "الجيش والشرطة" لتلبية النداء للالتحاق بهم والتنسيق معهم من أجل الدفاع عن الدولة المصرية وحماية الشعب والمقدسات من الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة التي تحاول النيل من هيبة الدولة . وقال النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، أمين عام الاتحاد: ستكون أجسادنا دروعًا لحماية الكنائس والأديرة المصرية من استهداف الهوية الدينية، وسنعمل جاهدين على ألا يدفع إخواننا الأقباط مزيدًا من الثمن لحبهم لهذا الوطن فى أى أحداث قادمة بعد ما تحملوا ودفعوا الكثير فى الأحداث السابقة. وأكد القاضي، أن الأقباط كانوا من الأسباب المهمة لنجاح ثورة 30 يونيو بجوار إخوانهم المسلمين جنبًا إلى جنب وكتفا بكتف، قائلا : " لن نسمح للإرهاب الغاشم باستهداف الكنائس والأديرة المنتشرة فى عموم مصر لضرب التعايش السلمى بين أبناء الوطن الواحد، وسأبقى هنا مهما حصل مدافعًا عن الأقباط ، وإذا كان علينا أن نموت من أجل حماية الكنائس فلن نتردد". وشدد الاتحاد في بيانه قائلا : أن الارهاب لن يخيفنا وسنقف كلنا كمصريين نعيش فى هذا الوطن يدًا واحدة لهدم مخططاتهم ومنعهم من العبث بأمننا وترويع أهلنا، مؤكدين على أن استهداف الكنائس ليس استهدافا للأخوة المسيحيين فقط، بل هو اعتداء على جميع المصريين بصورة عامة. وأوضح البيان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع بوضع خطة تتضمن قيام النواب السابقين والمرشحين المحتملين ومؤيديهم بحماية القرى والمدن التى تضم بيوت المواطنين المسيحيين والكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية. كما دعا الاتحاد جموع الشعب المصري بحماية إخوانهم الأقباط وأماكن العبادة من عبث العابثين الذين يسعون لإحداث الفتنة داخل البلاد . ورحب الاتحاد بضم أي نواب سابقين أو مرشحين محتملين أو أي مواطن مصري حريص على مصلحة الدولة بالانضمام إليهم من أجل التصدي لتلك المخططات الإجرامية التي تهدف لإسقاط الدولة .
