التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، وفداً موسعاً من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، من بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية، ورجال البنوك، ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، بحضور الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار. صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بممثلي مجتمعات الأعمال العرب، منوهاً إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، لا سيما في إفريقيا. أوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، كما شدد الرئيس على إمكان تسوية مشكلات المستثمرين ودياً دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة. أضاف الرئيس أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي. كما استعرض الرئيس عدداً من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلاً عن مشروعات توليد الطاقة. من جانبه، قدَّم الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر للرئيس على إتاحة الفرصة للقاء، منوهاً إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، وأولى الأمين العام للجامعة اهتماماً للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تحدث عدد من الحضور معربين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس لرعايته الكريمة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، التي تُعقد في القاهرة على مدار اليوم وغدٍ، منوهين إلى استثماراتهم المتعددة في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية، ومشيدين بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدار العقود الماضية. كما أكدوا على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الإفريقية، في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية، وأضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافاً للواقع. وأشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلى زيارتهم بالأمس لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار في غضون أربع سنوات، كما أكد الحاضرون على دور الإعلام في التعريف بالاستثمارات العربية في مصر، وبث الثقة في الاستثمار العربي في مصر. طرح الحاضرون، خلال اللقاء، مقترحات عدة لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام في الدول العربية، فضلاً عن إنشاء آلية عربية للتحكيم في المنازعات التجارية، وقد رحب الأمين العام للجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء. تحدث أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال اللقاء، موضحاً أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، التي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة تجارب دولية عدة في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحاً ومن بينها التجربة الأيرلندية، حيث سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية. وأضاف أن هناك قوانين عدة مكملة لقانون الاستثمار الموحد جارٍ العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلاً عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج. من جانبه، أوضح منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوهاً إلى أهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك. كما أشار إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوهاً في هذا الصدد إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع "الميركسور" في أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا. وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطى التبادل التجاري أو الاستثمار وتصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية. كما شدد الوزير على ضرورة إيلاء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أهمية قصوى لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، منوهاً إلى أن تراجع الخدمات في هذا المجال يمثل عائقاً رئيسياً أمام حركة التجارة البينية العربية.
