قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، الى جلسة 26 نوفمبر الجاري لسماع شهود الإثبات. يأتي ذلك بعدما طالب أعضاء الدفاع بإحالة ال"سى دى" الخاص بالحياة الشخصية لعلاء عبدالفتاح، الذى تم عرضه واستبعاده بجلسة اليوم، الى النيابة العامة للتحقيق فيه، لما ورد به من مواد تنتهك خصوصية الحياة الخاصة له ولزوجته، فى الوقت الذى طالب خلاله الدفاع كذلك بتسليم جهازي "لاب توب" وهاتف سامسونج تم تحريزهما من النيابة العامة على الرغم من عدم تعلقهما بالقضية. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
