أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك خلطا قد يكون متعمدا من بعض الجهات، بين مشروعى الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، ودار مصر لمتوسطى الدخل. وشدد مدبولى على أن مشروع الإسكان الاجتماعى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية على مستوى مصر بمساحة 90 مترا، بينما يستهدف مشروع دار مصر تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة بمساحات أكبر. وقال الوزير خلال جولته اليوم "السبت" بمحافظة الغربية، رافقه اللواء المحافظ محمد نعيم، لتفقد 3800 وحدة فى المحافظة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، والتى سيتم تسليم عدد منها للمستفيدين خلال شهر مارس المقبل، بجانب افتتاح مشروعين لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 352 مليون جنيه، إن مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى تنفذه الوزارة حاليا بعدد مليون وحدة على مستوى مصر، ويعد الأضخم على مستوى العالم، سعر الوحدة فيه بحد أقصى 135 ألف جنيه، ويحصل المستفيد منه على دعم من الدولة يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد باقى الوحدة على 20 عاما، بقسط شهرى 480 جنيها، مؤكدا أنه إسكان للشباب ومحدودى الدخل. وأضاف الوزير: "بالنسبة لمشروع دار مصر، فإنه مشروع مختلف تماما، ويستهدف فئة مختلفة عن مشروع الإسكان الاجتماعى، وهى وحدات سكنية لمتوسطى الدخل وأقل من مثيلاتها فى السوق بنحو 30 %، ولكن دون دعم، فليس من المعقول أن أدعم هذه الفئة، ولكن يجب على الوزارة مساندتها، من خلال توفير مثل هذه الوحدات بأقل من سعر السوق، ومماثلة لما يتم طرحه فى القطاع الخاص، ولا تستطيع هذه الفئة شراءه". وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوزارة تنفذ أيضا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وحدات بمساحة 55 مترا، للفئات الأولى بالرعاية، بنظام الإيجار، حيث يصل الإيجار الشهرى إلى 125 جنيها، موضحا أن بعض هذه الوحدات يتم منحها للحالات العاجلة، وآخرها ما تم مع 18 أسرة، انهارت منازلهم فى منطقة قلعة الكبش بالسيدة زينب، وتم تسكينها فورا. وردا على شكوى لأحد المواطنين، بسبب تقدمه لقرعة الوحدات السكنية وسدد مقدم الحجز لها منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يحصل عليها، كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن هناك دراسة كاملة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، بشأن الحالات المماثلة على مستوى المحافظات، لاتخاذ قرار بشأنهم ليكون لهم الأولوية فى مشروع الإسكان الاجتماعى، شريطة أن تنطبق عليه شروط المشروع.
