أكد محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغ بنهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 3100 مليار دولار أمريكي، وبذلك أصبح حجم القطاع المصرفي العربي يعادل حوالي 105% من حجم الاقتصاد العربي. وقال بركات - في مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي في بيروت – إن التحولات العربية الراهنة دفعت إلى تدهور أداء اقتصادات عربية عدة، حيث تشهد الاقتصادات العربية بصورة عامة تراجعا في معدل النمو الحقيقي نتيجة للاضطرابات السياسية والاجتماعية والأمنية المستمرة في المنطقة. وأضاف أن بعض الاقتصادات العربية تتعرض للضغوط التي تعوق حركة التجارة والاستثمار والسياحة وبالتالي النشاط الاقتصادي بشكل عام، مشيرا إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لمجمل الدول العربية حوالي 2800 مليار دولار بنهاية عام 2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2900 مليار في نهاية سنة عام 2014 وإلى 3000 مليار في عام 2015، ولفت إلى أن الاقتصاد العربي شكل نسبة 3.7% من حجم الاقتصاد العالمي خلال عام 2013، و9.7% من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة. وأضاف أن الاقتصاد العربي شهد خلال عام 2013 تراجعا في النمو الحقيقي مقارنة بعام 2012 تجلى بانخفاض متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان ذلك نتيجة لعوامل عدة من أهمها انخفاض أسعار النفط وإيرادات صادرات الطاقة في الدول المصدرة للنفط والاضطرابات السياسية والاجتماعية المستمرة في المنطقة. وقال بركات إنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى بلوغ متوسط نسبة النمو في المنطقة العربية 4% عام 2014 وحوالي 4.5% عام 2015، إلا أن هذا النمو يتسم بالتباين بين دول تشهد انتعاشا اقتصاديا مدعوما بعائدات تصدير الطاقة والسياسات المالية النقدية التوسعية، وبين دول تعاني ركودا اقتصاديا في ظل ارتفاع مقلق في البطالة وتقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة إليها، وزيادة العجز في حسابها الجاري، واستنزاف مخزونها من الاحتياطات الأجنبية، وتدهور المالية العامة، مما دفع بعضها إلى التشدد في السياسات المالية والنقدية. وأضاف أن هذه الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ أكثر من أربع سنوات تواجه ضغوطاً كبيرة على موازين المدفوعات نتيجة انخفاض التدفقات المالية كالاستثمار الأجنبي المباشر وواردات السياحة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الحساب الجاري للمنطقة العربية من 397 مليار دولار عام 2012 إلى 300 مليار 2103، ومن المتوقع انخفاضه إلى 270 مليارا في نهاية العام 2014 و220 مليارا 2015. وأكد أن القطاعات المصرفية العربية تتمتع بدور طليعي ومميز في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصاديات العربية، وذلك باعتبار أن المصارف العربية لا تنقصها الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية بل ينقصها الأمن والاستقرار ووضع الاستراتيجيات والخطط الواقعية للتعامل مع مجريات الأحداث، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت بنهاية النصف الأول من العام الحالي حول 3100 مليار دولار أمريكي محققة زيادة بلغت حوالي 8% خلال الفترة المذكورة مقارنة بنسبة نمو 10% تم تسجيلها خلال عام 2013 بأكمله، وبذلك أصبح حجم القطاع المصرفي العربي يعادل حوالي 105% من حجم الاقتصاد العربي. وأشار إلى أن الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 2000 مليار دولار، ورأسماله المجمع 340 مليار دولار، والقروض المقدمة من قبله للقطاعين العام والخاص حوالي 1750 مليار دولار، وهو ما يشكل حوالي 60% من حجم الاقتصاد العربي.
