استنكر دار الخدمات النقابية من قرار اللجنة الإدارية، أمس، لاتحاد العمال باتخاذ قرار بشطب كل عامل ينتمي إلى النقابات المستقلة من عضوية النقابات العامة التابعة للاتحاد الحكومي، معتبراً أنها محاولة للضغط على العمال الذين قاموا بإنشاء نقابات مستقلة حقيقية بديلا عن النقابات المنتمية لاتحاد العمال الحكومى. وأوضح دار الخدمات في بيانه اليوم، أن الهدف من هذا هو حرمان العمال المنتمين للنقابات المستقلة من مستحقاتهم المالية التى تراكمت على مدار عشرات السنين من اشتراكاتهم التى كانوا مجبرين على دفعها وحرمانهم من مستحقاتهم المالية فى صناديق الزمالة التى كانت تشترط عضويتها "عضوية النقابة" التابع لها العامل، مؤكدة أن هذا الأمر بمثابة مساومة للعمال فى التخلى عن مستحقاتهم المالية والتى تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات فى بعض الصناديق الخاصة فى حال اختيار انتمائهم إلى النقابات المستقلة. فى هذا السياق تطالب دار الخدمات النقابية من وزارة القوى العاملة بالتدخل الفورى للحفاظ على مستحقات العمال المالية خاصة فى صناديق الزمالة التى تقترن عضويتها بعضوية تلك النقابات، فضلا عن إصدار قرار لفض هذا الاشتباك المعادى للحريات النقابية بمنح العامل حرية سحب مستحقاته ونقلها إلى الحسابات والصناديق الخاصة بالنقابات المستقلة .