تبذل الشركة القابضة للتأمين بالتعاون مع خبراء سوق التأمين جهوداً كبيرة لإنشاء شركة جديدة لإعادة التأمين بعد قرارات خاطئة فقدت مصر على أثرها شركة من أكبر الشركات الحكومية فى إعادة التأمين فى أفريقيا ويبحث السوق حالياً عن إنشاء شركة بديلة تساهم فيها الشركات العاملة بالسوق المحلية ويقع معظم عبء التأسيس على الشركة الحكومية. وقد أعلن الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين ل«الوفد» بفوز شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» Price Waterhouse Copers PWC العالمية المتخصصة فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الكبرى بإعداد الدراسة الخاصة بتأسيس الشركة الجديدة باسم مصر لإعادة التأمين، وسيتم إعلان الشركة الفائزة رسمياً يوم الخميس المقبل 20 نوفمبر الجارى. وأشار «يوسف» إلى بذل وزارة الاستثمار جهوداً كبيرة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر وطرح أجندة استثمارية مدروسة بدراسات جدوى اقتصادية تتلاءم مع مناخ الاستثمار فى كل الدول الناشئة وسريعة النمو وتحقيق حزمة أهداف استثمارية تلبى احتياجات المستثمرين خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس شركة مصر القابضة للتأمين أن تأسيس شركة جديدة باسم مصر لإعادة التأمين تعد خطوة قوية لدفع عجلة تأسيس الشركات الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية تأتى من منطلق مسئوليتنا الوطنية على سرعة الإنجاز لافتاً إلى القيام بجهود غير عادية فى سرعة اتخاذ القرارات الخاصة باختيار أفضل الشركات المقدمة لتنفيذ الدراسة الخاصة بشركة مصر لإعادة التأمين من ضمن أفضل العروض للشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبرى. وأن اللجنة المنبثقة من اللجنة التأسيسية ناقشت فى اجتماعها بالأمس اختيار الشركة العالمية المنفذة بين أفضل العروض من الشركات المتقدمة لهذه الشركة والمعايير الخاصة بالمفاضلة سواء من الجوانب الفنية أو الجوانب المالية أو الجوانب التسويقية وخطط العمل المستهدفة داخل السوق المصرية والإقليمية وبمشاركة أكثر من 13 شركة تأمين وجهات استثمارية وأخرى محلية ودولية. وقال «يوسف» إن اختيار شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» من أفضل الشركات الدولية فى مجالات الاستشارات ودراسات الجدوى ولها سابقة خبرة كبيرة فى هذه المجالات فى أنحاء العامل، وأنها سوف تنفيذ الدراسة الخاصة بشركة مصر لإعادة التأمين لتكون جاهزة للطرح ضمن أجندة وزارة الاستثمار للمشروعات القومية التى ستنفذ خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن هذه الشركة ستكون إضافة كبيرة وقوية لسوق التأمين المصرى ودعامة جديدة فى شريان الاقتصاد القومى. وأكد أنه من المنتظر أن تحقق الشركة الجديدة عدداً من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وسوق التأمين المحلى وتتمثل أهمها فى الحد من تدفق النقد الأجنبى لخارج البلاد لما له من مردود إيجابى على ميزان المدفوعات المصرى حيث إن صناعة إعادة التأمين تمثل صادرات الخدمات لقطاع التأمين المصرى، وتقليل الاعتماد على السوق الخارجية وزيادة استقلالية سوق التأمين المحلى، وزيادة حصص التبادل المحلى بين شركات التأمين المصرية وشركة إعادة التأمين الجديدة، كما أنها سوف تدعم التبادل التجارى بين مصر ودول الخليج العربى والمنطقة العربية بصفة عامة. من ناحية أخرى، أوضح عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن المفاضلة، تمت بين أفضل عرضين من الشركات المتقدمة على أساس معايير تم الاتفاق عليها من اللجنة المنبثقة من اللجنة التأسيسية لمشروع تأسيس الشركة. وهذه المعايير تتمثل فى معايير تتعلق بالجدوى المالية وتشمل فترة إعداد الدراسة وتكلفة أيام وعدد ساعات العمل، ومعايير تتعلق بالجوانب الفنية وتشمل نطاق الأعمال المقدمة وسابقة الخبرة للشركات ومنهجية العمل، ولقد تم عقد ورشة عمل تم فيها تقديم عرض تقديمى عن كل من الشركتين لاستعراض الجوانب الفنية وعرض دراسة الجدوى التى شملت الاستراتيجية التسويقية للشركة واستراتيجية التشغيل والتصنيف المتوقع للشركة عند التأسيس واستراتيجية الخروج للمستثمرين. ولقد بذلت اللجنة المنبثقة جهوداً مضنية على كافة المستويات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار من أجل عرض هذه الشركة خلال الفترة المقبلة، حتى تصبح دعامة قوية لسوق التأمين المصرى فى مواجهة التحديات المستقبلية خلال المرحلة المقبلة.
