واصل العميد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال، الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار سامى زين الدين أثناء نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، من بيع البنك الوطني المصري، بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد. أكد مرزوق ان المتهم الأول أيمن أحمد فتحى حسين اتفق مع المتهم جمال مبارك على الاستحواذ على الحصة الحاكمة فى البنك الوطنى المصرى، وذلك حتى يتسنى لهم البيع لأى مستثمر إقليمي، مضيفاً ان البنك كان فى ذلك الوقت فى مركز مالى جيد، إضافة إلى عدم رغبة مسئوليه السابقين فى إتمام الصفقة، مستشهداً باستقالة أحمد صبرة رئيس البنك الأسبق حين طُرحت عليه فكرة بيع البنك. أشار إلى ان بيع البنك الوطنى المصرى إلى البنك الوطنى الكويتى تم بمصالح مشتركة وعلاقات بين أيمن فتحى حسين ومتهمين آخرين وجمال مبارك، وذلك من خلال الاستحواذ على صندوق "حورس 3" الذى يتولى رئاسته المتهم أيمن الملوانى. بسؤاله عن سبب اتهام جمال مبارك باستغلال نفوذ والده فى مساعدته فى تقلد منصب العضو المنتدب وممثل البنك الوطنى المصرى، قال "ان فى ذلك الوقت كان من يتم تعيينه ممثلاً للبنك كانوا ذوى خبرات سابقة فى ذلك المجال، والتى تعطيهم المقومات كى يكونوا مهمين فى مهام وظيفتهم، وهذا ما لم يكن متوفراً فى جمال مبارك". ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالفساد عن طريق الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى بجانب اتهامات بإهدار المال العام وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد والإضرار بالاقتصاد الوطني عن طريق التلاعب بالبورصة.
