تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار سامى زين الدين، إلى أقوال العميد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، بشأن القضية المعروفة إعلامياً ب"التلاعب بالبورصة" المتهم بها جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني. أشار العميد طارق مرزوق إلى أن التحريات التى أجريت بواسطة إدارة مكافحة غسيل الأموال، أثبتت ان جمال مبارك صدر له قرار تعيينه فى الفترة ما بين عام 1997 إلى عام 2011 كممثل للبنك المركزى فى البنك العربى الأفريقى، حيث صدرت له قرارات متلاحقة بالتجديد له على منصبه كممثل للبنك حتى استبعاده شهر مارس 2011 بقرار محافظ البنك المركزى. أضاف مرزوق، خلال شهادته أمام المحكمة، قائلاً: "إن جمال مبارك استغل نفوذ والده بحكم البلاد ليحقق من وراء ذلك تربحاً بشكل غير مشروع"، موضحاً ان قيمة الأرباح العائدة على جمال مبارك نظير صفقة بيع البنك الوطني المصري بلغت مليار جنيه، إلى جانب حصوله على بدل سفر بلغ نحو 163 جنيه استرليني أثناء وجوده بالبنك العربي الأفريقي. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالفساد عن طريق الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بجانب اتهامات بإهدار المال العام وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، والإضرار بالاقتصاد الوطني عن طريق التلاعب بالبورصة.