تعرض محصول القطن بدمياط لكارثة تكاد تقضي علي الفلاح الدمياطي وعلي زراعة القطن في آن واحد حيث انتشرت شائعة أن القطن الدمياطي مخلوط مما أدي لعزوف المشترين عن شرائه، وبالتالي تكدس القطن في منازل الفلاحين وأضحي معرضا للتلف مما يهددهم بخسائر فادحة قد تقضي عليهم وتدمرهم. يقول مجدي البسطاويسي نقيب الفلاحين بدمياط: قامت وزارة الزراعة بالتحايل علي الفلاحين والمزارعين بعمل ندوات ومؤتمرات لإقناع الفلاحين بزراعة قطن جيزة 92 بعد أن أقنعونا بأنهم سيقومون بتسليمه بالمجمعات والحلقات التابعة للتعاون الزراعي لحفظ حق الفلاح ومن هنا اجتهدنا بالفعل في العام الماضي بعد تعب وعناء لهذا الصنف لأنه يحتاج الي مياه عذبة بالضرورة في هذا المناخ وفي هذه المنطقة لإنتاج بذور تقوم دمياط بزراعتها لتقوم الوزارة بتوزيعها في البحيرة وغيرها لإعادة زراعتها ونتيجة لندرة مياه الري أصبح متوسط الفدان هذا العام 5 قناطير فقط وهو ما يعتبر خسارة للفلاح لأنه لا يأتي بتكلفته خاصة بعد ارتفاع المبيدات وهو ما اعتبر مأساة أخري للفلاحين قصمت ظهورهم إضافة الي ارتفاع السولار وطالب بإقالة وزير الزراعة لفشله في عدم إعلان سعر الطن قبل زراعته. وأضاف عبدالغني الشربيني مهندس زراعي من الوسطاني مركز كفر سعد أن ما حدث للقطن كارثة للفلاح الدمياطي الذي استدان واقترض من البنوك علي أمل بيع الطن آخر الموسم لكنه فوجئ بانتشار شائعة بأن قطن كفر سعد مخلوط ورغم أنه تم أخذ عينات من قري كفر الغاب والمرابعين وتم تحليلها أثبتت كذب تلك الشائعات والتي من المحتمل أن يكون وراءها الجماعة الإرهابية وأكدت أن القطن ممتاز ولم يتم خلطه إلا أنه وللأسف لم تتقدم شركة لشرائه ولم تساعد الدولة علي حل تلك المشكلة ويعاني الفلاحون الآن من تكدس القطن داخل بيوتهم وخوفهم من تعرضه للتلف أو العفن داخل الأكياس. كما يصرخ محمد سالم سلمي من عرب السلايم متسائلا: أين الدولة مما يتعرض له الفلاح الآن ولماذا لم يتخذوا حلا فوريا لتلك الكارثة التي ألمت بنا ولماذا تتقاعس الدولة عن حل مشاكل الفلاحين من أين نسدد قروض البنوك والقطن مكدس في بيوتنا؟! وأكد محمد عودة من عرب الجمعية: لقد قررنا جميعا عدم زراعة القطن بعدما تعرضنا له من مشاكل فكيف نعمل ونتعب طول العام وفي النهاية لا نجد مقابلا بل علي العكس نجدنا مطالبين بسداد مستحقات لن نستطيع سدادها وهو ما يعرضنا للسجن وتوجهنا للمحافظ لمحاولة إيجاد حل لتلك المشكلة ووعد بمحاولة حلها مع المسئولين ولم يتعد الأمر سوي كلام لم يدخل حيز التنفيذ.. ولا حياة لمن تنادي.