علمت "بوابة الوفد" أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، طلبت عقد لقاء تشاوري مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل البت فى إجراء العملية الانتخابية، ووضع الجدول الزمنى لها، خاصة فى ظل عدم إنتهاء لجنة الإصلاح التشريعى من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأكد المصدر أن اللقاء سيكون من شأنه، وضع تصور نهائى للجدول الزمنى للعملية الانتخابية، والتوافق حول الآليات الخاصة بالعملية الانتخابية، مؤكدا على أن اللقاء لم يتم تحديده بعد، ولكن اللجنة العليا طلبته لحسم الجدل الدائم حول موعد الانتخابات، واطلاع الرأى العام بتفاصيل هذه المرحلة، التى تعتبر الثالثة من إنهاء خارطة الطريق إبان ثورة 30 يونيو. ولفت المصدر إلى أن التصريحات المتضاربة من جانب الحكومة، وتأخر إصدار قانون التقسيم، وراء طلب اللجنة للاجتماع لحسم الأمور نهائيا، مشيرا فى الوقت ذاته بأن اللجنة مازالت تقوم بأعمالها الخاصة بالترتيبات اللوجستية والروتينية، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن اللجنة وأعضائها حتى الآن لا يعرفون الموعد النهائى لإجراء العملية الانتخابية. من جانبه رفض المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، الكشف عن اللقاء، أو موعده، مؤكدا على أن اللجنة مستمرة فى عملها، ولا زالت منتظره الإنتهاء من قانون تقسيم الدوائر، حتى يتسنى لها اتخاذ اجراءات فعلية فى تحديد المواعيد الخاصة بفتح باب الترشح ومدته ، ومن بعدها اعلان كشوف المرشحين ثم تلقى الطعون على المرشحين ، وتحديد موعد الانتخابات ، مؤكدا أن اللجنة لم تحدد عدد المراحل التى ستجرى بها الانتخابات، ملفتا إلى أن أن قرار الدعوة للانتخابات سيصدر من اللجنة وفقا للدستور ، وليس بقرار من رئيس الجمهورية. وطالب إدريس بضرورة قيام المواطنين بمراجعة بياناتهم فى قاعدة بيانات الناخبين ، للتأكد من وجود اسمه، ومن صحة بياناته، خاصة بيان محل الإقامة الذى على أساسه يتم تسكينه على لجنته الانتخابية ، وأن من يكتشف عدم إدراج اسمه بتلك الكشوف، أو وجود خطأ فى بياناته عليه التوجه إلى المحكمة الابتدائية التابع لها وتقديم طلب بإضافة اسمه أو ت
