أعلن السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المجلس سيبحث وضع ضوابط لمنع إنتاج سلع من مناطق حرة وتصديرها مصحوبة بشهادة منشأ عربية، فى اجتماع اللجنة الفنية والاستشارية لآلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية بالقاهرة الثلاثاء المقبل. وأشار"الربيع " فى تصريحات خاصة ل" الوفد" إلى أن الاجتماع الذى سيعقد برئاسته وبحضور المندوبين الدائمين، وأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية سيناقش الاتفاقية العربية لتعظيم الاستفادة من المناطق الحرة وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينها ومن أهداف الاتفاقية، وتحقيق رؤية واضحة لعمل المناطق الحرة العربية، ووضع ضوابط لعملها ومن المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الاتفاقية. ولفت الربيع إلى أن بحث توحيد الدول العربية لسياستها تجاه منتجات المناطق الحرة وذلك بالنسبة لشهادات المنشأ ووضع إطار الشراكة الإستراتيجية بين المناطق الحرة ووضع نظام خاص لمعاملة السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها داخل المناطق الحرة العربية، بما يكفل تسهيل تبادل السلع والمحور الخامس أن يكون قرار الدولة بتحديد مكان إنتاج السلعة طبقاً للميزة النسبية للمنتج وتطوير عمل المناطق الحرة والتركيز على الصناعات ذات التقنية العالية. كما يدعو الاجتماع إلى أن تقوم الدول العربية إلى جانب تطوير المناطق الحرة بها إلى إنشاء مناطق استثمارية في مختلف المجالات ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة. وأضاف الأمين العام أنه من البنود الهامة التي سوف تناقشها اللجنة تنافسية الصادرات الزراعية العربية، حيث تعتبر التجارة الخارجية محوراً هاماً في التنمية الاقتصادية ومن أهم تداعياتها تنمية الصادرات وأعلن عن تقدم الأمانة العامة للمجلس بدراسة تطبيقية عملية تركز على القياس الاقتصادي لتحديد مدى تنافسية الصادرات الزراعية، وتتضمن الدراسة في محتواها الربط بين تنافسيتها (الصادرات الزراعية العربية) والتجارة العربية البينية في السلع الزراعية العربية. كما أعلن الأمين العام للمجلس أنه سيتم مناقشة الإطار التنفيذي لمشروع تطوير القدرات الفنية والإدارية للمؤسسات والمنشآت الصغيرة في الدول العربية، في إطار سعى الأمانة العامة للمجلس في النهوض بالقطاع الصناعى في الدول العربية الاعضاء والذي يمثل النسبة الغالبة من الناتج المحلي الاجمالي وستناقش وثيقة مشروع تطوير القدرات الفنية والادارية للمؤسسات والمنشآت الصغيرة في الدول العربية. واكد ان الأمانة العامة للمجلس اعدت مذكرة حول" ملف الإستثمار في"الجمهورية العربية السورية" بعد استقرار الوضع السياسى والخراب الحالى الذى تشهدة سوريا.