بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتي نهاية ديسمبر 2014 ما قيمته 444.6 مليون جنيه، مقابل 399 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 11.3٪. أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات بلغ منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.7 مليار جنيه، وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهرياً وأقل 15.6٪ من إجمالي عدد المستفيدين خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2014. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتي 86 متراً مربعاً علي نسبة 57.8٪ من إجمالي عدد العقود، مشيراً إلي انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلي 94٪ من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتي نهاية سبتمبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.2٪ من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013. وقال: إن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً كبيراً في التسعة أشهر الأولي من عام 2014 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 36٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 4.89 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.59 مليار جنيه حتي نهاية سبتمبر 2013. وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 2 مليار جنيه بنسبة 41٪ من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه علي 17.3٪ من إجمالي قيمة العقود التي بلغت 845 مليون جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 579 مليون جنيه ونسبة نحو 12٪ من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وأضاف شريف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.74 مليار جنيه خلال الفترة حتي سبتمبر 2014، وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و1.3 مليار جنيه في عام 2012، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدي الشركات الست المرخص لها من الهيئة بنحو 1.14 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014
