استقبل اليوم الخميس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في حضور وزير التجارة والصناعة، تاكاشي هاتا النائب الأول لرئيس شركة نيسان العالمية للسيارات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وجنوب آسيا، وكازوتاكا نامبو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان للسيارات مصر. قدم مسئولا الشركة عرضا حول نشاط الشركة وتطور مصنع سيارات نيسان في مصر، الذي بدأ منذ عام 2005، وأشارا إلى تنوع منتجاتها ما بين سيارات الركوب والسيارات الرياضية والتجارية، بحجم استثمارات نحو 110 ملايين دولار، لافتين إلى أن الشركة تخطط مستقبلا لزيادة حجم الاستثمارات إلى 170 مليون دولار. وأكد المسئولان أن الشركة سوف تقوم بإنتاج موديل سيارة ركوب جديدة يتم طرحها قريبا، كما تدرس التوسع في نسبة المكون المحلي في السيارات التي يتم إنتاجها في مصر، مشيرين إلى الشركة تأتي في المرتبة الثانية من بين مصنعي السيارات في مصر، حيث قامت حتى العام الماضي بإنتاج 100 ألف سيارة من مصنعهم في مصر بمنطقة السادس من أكتوبر، والذي يعمل به 1300 موظف، وتصل إلى 3000 بالعمالة غير المباشرة المرتبطة بصناعات الشركة، مثل الموزعين والموردين وغيرهم، فضلا عن قيام الشركة بتدريب العمال بها على استخدام نفس معايير جودة العمل المطبقة في شركة نيسان العالمية. بدوره أشار السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء على قيام الحكومة حاليا بالاستمرار في إزالة أية عوائق قد تواجه المستثمرين، ليصبح مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذبا، مشيرا إلى أنه سوف يتم دعوة الرئيس التنفيذي لشركة نيسان العالمية لحضور مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير المقبل، للوقوف على المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي سوف يتم عرضها خلال المؤتمر، بما يصب في صالح زيادة استثمارات الشركة في مصر في المرحلة المقبلة. من ناحية أخرى، أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة استعداده لدراسة أي مقترحات، من شأنها المساهمة في تنفيذ زيادة استثمارات الشركة في مصر، وأن الشركة لديها فرصة هائلة للتوسع في مجال صناعة السيارات في مصر وفتح آفاق للتصدير إلى دول شرق أفريقيا، داعيا الشركة إلى الاستفادة من قرارات الحكومة بشأن منح الأفضلية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، وكذا الاتفاقات التجارية الإقليمية الأخرى، مثل اتفاقية الكوميسا مع دول شرق أفريقيا، للتوسع في أعمالها في مصر وتطوير وزيادة منتجاتها، لتتمكن من منافسة السيارات المصنعة في الخارج، خاصةً أن عام 2019 سيشهد رفع الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي الواردة إلى مصر.
