أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إنشاء مؤسسة لتقديم الخدمات الإستشارية، تكون مسئولة عن تخطيط الطاقة فى مصر تحت مسمى "EEP"، وإعداد 13 دراسة فى مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة “jsc”، بحضور هانز هابر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ورئيس اللجنة المصرية الألمانية عن الجانب الألمانى، بالإضافة إلى الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشؤون البيئة، فيما اعتذر وزراء التعاون الدولى والتعليم العالى والتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة عن حضور الاجتماع. وأضاف شاكر أن مهام هذه المؤسسة سيمتد إلى تطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقييم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملاءمة وطنياً فيما يُعرف بNAMA، فضلاً عن المساهمة فى إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، وتنمية قدرات العاملين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، إذ تم تدريب حوالى 400 متدرب. وأشار الوزير إلى وجود قرار بقانون يسمح بإتاحة الأراضى المملوكة للدولة فى مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مُضيفاً أنه بالاستناد على هذا القانون، سيتم إيجاد آليات لخلق الطلب على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، عن طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعهات الرياح بالشبكة، إلى جانب قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد الدراسات المبدئية والضروية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحات التربة وغيرها. وكشف شاكر عن قيام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مثل برامج تحسين أداء المحطات، وخفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفقد فى الشبكات بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة فى المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك. وألمح إلى الأنشطة التى تساهم فيها اللجنة المصرية الألمانية المشتركة لدعم منظومة الطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة فى مصر، وفى مقدمتها تقديم خدمات ستشارية لجهاز مرفق الكهرباء فى مجال إعداد الإطار التنظيمى لتعريفة "Feed in Tarrif"، كذلك تقديم الدعم الفنى لتحديث معمل اختبار سخانات المياة بالطاقة الشمسية ومعمل اختبار الخلايا “الفوتوفلطية” بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن تنمية قدرات 100 متدرب من شركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء على مراجعة حسابات الطاقة Energy Audit، لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات مراجعى الطاقة لعملائها. وأشاد الوزير فى نهاية كلمته بالدور الفاعل الذى تقوم به اللجنة المصرية الألمانية المشتركة منذ عام 2008، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة فى مصر، والمساعدة فى تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعى بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، آملاً فى أن تستمر اللجنة فى القيام بهذا الدور الفاعل خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة.
