قرر هانى ضاحي وزير النقل عدم تجديد اتفاقية الرورو مع تركيا والتي من المفترض أن تنتهى في مارس 2015. وبدأ تفعيل اتفاقية التجارة البحرية الموقعة بين مصر وتركيا "الرورو" فى إبريل 2012، خلال حكومة كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، ومنذ 30 يونيو فى العام الماضي صرح عدد من المسئولين بالدولة بأنه سيتم إلغاء الاتفاقية ردًّا على تصريحات تركيا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان، الذي تطاول على مصر ولكن لم يتم إلغاؤها. وأعلنت الحكومة المصرية، عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد دراسة جادة لكافة الآثار المترتبة على إنهاء الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية. وكان الاتفاق الموقع بين البلدين، في مارس 2012، ينص على تسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 29 أبريل المقبل، عن طريق استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي. وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد أعلنت بداية الشهر الجاري، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركي الرابط بين الموانئ التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانئ المصرية بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التي قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية.
